طالبت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بموقف موحد وصارم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ضد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المعتقلين والمخفيين في سجونها ومعتقلاتها، محذرة من أن يكون هناك المزيد من الضحايا ما لم يتم وضع حد لهذه الانتهاكات.

وقالت وزارة حقوق الإنسان، في بيان لها، إنها تلقت بحزن بالغ نبأ مقتل أحمد باعلوي، وهو يمني في العقد الثالث من العمر، موظف في برنامج الغذاء العالمي منذ عام 2017، وذلك جراء التعذيب في معتقل لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة، بعد اختطاف في 23 يناير الفائت ضمن حملة مسعورة واعتقالات تعسفية طالت الكثير من موظفي الأمم المتحدة، والذين ترفض المليشيا الإفراج عنهم وتوجه لهم تهم بـ "التجسس والعمالة" في ظل صمت وضعف واضح من قبل ممثلي الأمم المتحدة.

وقال البيان، إن الوزارة سبق لها أن أصدرت عدة بيانات حذرت فيها من خطورة استمرار اعتقال موظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية وتحميل منسق الشؤون الإنسانية جوليان هارنيس، والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، المسؤولية الكاملة عن ضرورة تقديم صورة واضحة لما تقوم به المليشيات وما يمكن أن يفضي إليه ما يتعرض له المختطفون في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تمارس ضد المختطفين أبشع وسائل التعذيب في مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حماية كل العاملين في المجال الإنساني والحقوقي.

وعبرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن تعازيها لأسرة الضحية أحمد باعلوي، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب عاجلا أو آجلا.