في حين أدى وقف إطلاق النار في غزة إلى إيقاف هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر بشكل مؤقت، إلا أنهم لازالوا يشكلون مشكلة متنامية للأمن الإقليمي.

في حين أخذ المجتمع الدولي يتنفس الصعداء بشكل جماعي بسبب إيقاف مليشيا الحوثي هجماتهم، التي استمرت ثلاثة عشر شهرًا على حركة المرور البحرية في البحر الأحمر، فإن العمليات المحلية الداخلية للمليشيا تزداد سخونة.

فبعيد فترة وجيزة من اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار، أشار المتمردون الحوثيون إلى إنهاء هجماتهم على السفن التجارية، أولا عبر رسالة بريد إلكتروني إلى شركات الشحن الدولية، ولاحقا في بيان علني لزعيم المليشيا، عبد الملك الحوثي.

غير أنه مع ذلك، أوضحت المليشيا أنها تحتفظ بالحق في استهداف السفن التابعة للكيان الإسرائيلي، وحذرت من أنها قد تستأنف هجماتها إذا لزم الأمر.

ويعد هذا الإعلان مُهما؛ لأن العمليات البحرية لمليشيا الحوثي في المنطقة شكلت ضربة كبيرة للشحن الدولي، مما أجبر شركات الشحن على المفاضلة بين ثلاثة خيارات مكلفة؛ وهي: إما الانعطاف حول القرن الأفريقي لتجنّب مضيق باب المندب تمامًا، أو دفع رسوم جمركية لمليشيا الحوثي، أو نقل بضائعهم إلى قوارب أصغر للتخفيف من مخاطر الهجمات.

وبالرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المتمردون الحوثيون سيستأنفون إلقاء الطائرات المسيّرة والصواريخ على السفن، إلا أن تركيزهم تحوّل بشكل واضح إلى العمليات المحلية ضد الحكومة اليمنية، والأطراف المشاركة فيها.

ففي الأيام التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار، ومع إعادة إدارة دونالد ترامب الجديدة تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية أجنبية، اتخذ المتمردون الحوثيون العديد من الخطوات المقلقة لتعزيز سيطرتهم على الأراضي اليمنية.

ففي شهر مايو الماضي، احتجز المتمردون الحوثيون 13 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية أخرى، مما أجبر الأمم المتحدة على تعليق الحركة في الأراضي التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وإبقاء المنظمة معزولة عن 70-80 في المئة من اليمنيين، الذين يعيشون تحت حكم المليشيا.

في الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن مليشيا الحوثي نقلوا آلاف المقاتلين إلى خطوط الحرب الأمامية في محافظة مأرب.

حيث كانت هذه المنطقة في السابق محورا للعمليات الرئيسية لمليشيا الحوثي. وبدأوا بتنفيذ بعض الضربات استعدادًا لهجوم عسكري أكبر لاحتلال المنطقة.

وإلى جانب هذه التطورات العسكرية، أطلق الموالون لمليشيا الحوثي حملة رسائل تستهدف القبائل المحلية في المحافظة، وضغطوا عليها للتنازل عن السيطرة على منشآت الطاقة الإستراتيجية والمباني الحكومية، والقواعد العسكرية في المنطقة.

وبحسب ما ورد، كان العديد من قادة الحوثيين يتفاخرون بقدوم هجمة أخيرة للاستيلاء على اليمن بأكمله.

 وذهب أحد المسؤولين إلى حد التحذير علنًا من أن الأصول الأمريكية في الشرق الأوسط في متناول صواريخ مليشيا الحوثي إذا استمر الرئيس ترامب في "عدائه" للشعب اليمني.

وبالرغم من أفعالهم المزعزعة للاستقرار، وانتهاكاتهم الشائعة لحقوق الإنسان في اليمن، نادرًا ما يلقى المتمردون الحوثيون اهتمامًا دوليًا كبيرًا إلا عندما تهدد أنشطتهم الاقتصاد العالمي.

ومع أنه ينبغي النظر إلى تحركاتهم الأخيرة ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، ومجلس القيادة الرئاسي، على أنها جهد إستراتيجي لاكتساب النفوذ قبل مفاوضات السلام المستقبلية. إذ رفض المتمردون الحوثيون باستمرار الدخول في مفاوضات مباشرة مع مجلس القيادة الرئاسي، غير أنهم قد أفصحوا عن نيتهم باحتكار سلطة الحكم.

إن سعيهم المتجدد للاستيلاء على مأرب، أحد آخر معاقل الحكومة اليمنية، من شأنه أن يوسع قاعدتهم الاقتصادية، ويمنحهم إحساسًا جديدًا بالشرعية بين ممثلي المجتمع الدولي.

وفي الوقت نفسه، من شأن استيلائهم على مأرب أن يقلل بشكل كبير من سيطرة الحكومة اليمنية على الأراضي المحلية، ممّا يؤدي إلى تآكل مصداقيّتها على المستويين المحلي والدولي.

وستمثل المناطق، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، عواقب بعيدة المدى على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

ومن شأن مثل هذه النتيجة أن تعزز موطئ قدم إيران في البلاد، مما يمنح طهران وصولا كبيرا إلى مواقع إستراتيجية جديدة على طول مضيق باب المندب، والحدود مع المملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى ذلك، من المرجَّح أن يدفع ذلك مليشيا الحوثي خارج حدود اليمن، ويعزز من جهودهم للتعاون مع خصوم الولايات المتحدة الآخرين، بما في ذلك روسيا والصين.

وتشير تقارير سابقة إلى أن مليشيا الحوثي يتعاونون مع حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال، كما نشروا قوات لهم في سوريا.

وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير عن وجود مرتزقة حوثيين يقاتلون في حرب أوكرانيا، وعن احتمالية عقد صفقة من شأنها أن تقوم موسكو بإرسال صواريخ متطورة مضادة للسفن لمليشيا الحوثي، فضلا عن ادعاءات تفيد بأن الصين تساعد مليشيا الحوثي في الحصول على الأسلحة، وهو ما يدل على أن المليشيا تفكِّر إلى ما هو أبعد من العمل مع مجموعة من الجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية.

فإذا استمرت الأمور دون تغيير، فإن ما كان في يوم من الأيام تمردًا محليًا سيستمر في النمو كتحدٍ جيوسياسي للولايات المتحدة.

وجاء في التقرير أن هذه المليشيا المتمردة، التي كانت مجرد فصيل واحد في الحرب الأهلية في أفقر دولة في الشرق الأوسط، تحوَّلت إلى قوة إقليمية مضطربة.

فهي تهدد التجارة العالمية، وتشن ضربات على إسرائيل، وتشكل تحالفات خطيرة مع الجماعات المتطرِّفة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

• ترجمة بلقيس نت