أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف كافة الانتهاكات المرتبطة بذلك.

وذكر المرصد، في بيان رسمي، أن مليشيا الحوثي تحتجز منذ يونيو/حزيران 2024، ما لا يقل عن 13 موظفًا تابعين للأمم المتحدة، إضافة إلى 50 عاملًا في منظمات غير حكومية دولية ووطنية، دون تقديمهم للمحاكمة أو تمكينهم من حق الدفاع عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن ثلاثة فقط من المحتجزين أُفرج عنهم، فيما لا يزال البقية رهن الاحتجاز التعسفي.

وأضاف أن مليشيا الحوثي صعّدت من عمليات الاحتجاز خلال الأسابيع الماضية، حيث اعتقلت في 23 يناير/كانون الثاني 2025 سبعة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، دون الكشف عن أي مبررات قانونية لاحتجازهم أو توجيه تهم واضحة لهم.

وأكد المرصد أن هذه الاعتقالات التعسفية تأتي ضمن حملة قمعية تستهدف العاملين في المجال الإنساني والحقوقي، مما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، ويعيق إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين. وأشار إلى أن الأمم المتحدة اضطرت إلى تعليق جميع تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الجهود الإنسانية في البلاد.

وأوضح أن اليمن يعاني بالفعل من أزمات إنسانية واقتصادية حادة، حيث كشف تقرير البنك الدولي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 1% خلال العام، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، حيث قفزت نسبة البطالة بين الشباب من 14% قبل الحرب إلى 60% منتصف عام 2024.

وأضاف أن ما يقارب 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه السكان نقصًا حادًا في المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، مما أدى إلى تفشي أمراض مثل الكوليرا والحصبة والدفتيريا، فضلاً عن تزايد معاناة الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والنازحين.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تضمن المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 الحماية للعاملين الإنسانيين، وتحظر الاحتجاز التعسفي أو سوء المعاملة بحقهم.

كما أكد أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جريمة حرب وفقًا للمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يعرّض المسؤولين عنها للملاحقة القانونية الدولية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، والكف عن استخدام الاحتجاز التعسفي كوسيلة للضغط السياسي. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لممارسة ضغوط دبلوماسية وإجراءات قانونية لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وإلزام كافة أطراف النزاع باحترام التزاماتها الدولية.

وأكد المرصد أن استمرار هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مما يستوجب استجابة دولية أكثر حزمًا لضمان الإفراج عن المحتجزين، وتأمين بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني والحقوقي، الذين يؤدون دورًا حيويًا في تخفيف معاناة الشعب اليمني.