تبنى رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، سياسات جادة لمكافحة الفساد، معتبرًا إياها أولوية قصوى لحكومته التي تشكلت في 5 فبراير 2024. وقد اتخذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، بما في ذلك تنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم الإصلاحات.

خلفية تاريخية

 ويشكل الفساد تحديًا مزمنًا في اليمن، حيث يعود تاريخه إلى عقود مضت. ورغم تبني الحكومات المتعاقبة لسياسات لمكافحة الفساد، فإنها غالبًا ما كانت إجراءات شكلية تهدف إلى استرضاء المانحين الدوليين وتجنب الانتقادات. وقد تفاقم الفساد بشكل كبير خلال فترة الحرب، حيث استغل البعض الفوضى وعدم الاستقرار لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

الوضع الراهن

حيث لا يزال الفساد مستشريًا في مؤسسات الدولة اليمنية، ويشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وقد أدى تراجع الموارد الحكومية وانهيار قيمة العملة الوطنية إلى تفاقم الوضع، حيث بات الفساد يشكل عائقًا كبيرًا أمام جهود التنمية والإصلاح.

جهود رئيس الوزراء

يُبدي رئيس الوزراء الحالي، أحمد عوض بن مبارك، إصرارًا على مكافحة الفساد، وقد اتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، بما في ذلك:

 تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: قام رئيس الوزراء بزيارة مقر الجهاز، وحث قياداته على تكثيف جهودهم لمكافحة الفساد.

 إحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة: تم إحالة العديد من قضايا الفساد إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 نشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: تم نشر بعض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بقضايا فساد، مما يعكس توجهًا نحو الشفافية وكشف الحقائق للجمهور.

 التعاون مع المجتمع الدولي: تسعى الحكومة اليمنية إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الفساد، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة.

تحديات تواجه جهود مكافحة الفساد

 وتواجه جهود رئيس الوزراء لمكافحة الفساد العديد من التحديات، بما في ذلك:

 التجاذبات السياسية: قد تعيق التجاذبات السياسية بين مختلف مكونات الشرعية جهود مكافحة الفساد، حيث يسعى البعض إلى حماية المتورطين في قضايا فساد.

 ضعف المؤسسات: تعاني المؤسسات الحكومية من ضعف وهشاشة، مما يجعلها غير قادرة على القيام بدورها بفعالية في مكافحة الفساد.

 غياب المساءلة: لا يزال غياب المساءلة يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يفلت العديد من المتورطين في قضايا فساد من العقاب.

 الظروف الاقتصادية الصعبة: تؤدي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن إلى تفاقم مشكلة الفساد، حيث يستغل البعض الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

توصيات

لتعزيز جهود مكافحة الفساد في اليمن، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

 تفعيل دور المؤسسات الرقابية: يجب تعزيز قدرات المؤسسات الرقابية، وتوفير الدعم اللازم لها للقيام بدورها بفعالية.

 تطبيق القانون بحزم: يجب تطبيق القانون على جميع المتورطين في قضايا فساد، دون تمييز أو استثناء.

تعزيز الشفافية والمساءلة: يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب.

التعاون مع المجتمع الدولي: يجب تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الفساد، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة.

 إشراك المجتمع المدني: يجب إشراك منظمات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد، والاستفادة من دورها في الرقابة والتوعية.