كشفت الحكومة، عن الحاجة إلى نحو 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة الوطنية، التي وصلت إلى 700 في المائة حتى الآن، كما لفتت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى حاجة اليمن لما يقارب 125 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الاتصالات واعد باذيب، الذي أكد سعي الحكومة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي لاستئناف تمويل المشاريع التنموية، إضافة إلى تحرير قطاع الاتصالات الحيوي.

ولفت وزير التخطيط، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى إجراءات عديدة جرى اتخاذها لتحرير قطاع الاتصالات، وقال إن اتصالات الحكومة الحساسة آمنة، وأضاف: "الإنترنت الفضائي "ستارلينك" وجّهنا بإطلاقه، ولكن تأخر التنفيذ بسبب بعض الإجراءات الحكومية".

وأفاد بأن الوزارة ستدشن خلال الأسابيع المقبلة، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية، منصة جديدة تهدف إلى تسهيل تنسيق العملية التنموية في اليمن، وبين أن هذه المنصة ستتيح للمستثمرين الاطلاع بوضوح على المشاريع والاحتياجات، سواء كانت المشاريع القائمة أو المتبقية، وذلك لكل منطقة وفي مختلف القطاعات.

ودعا وزير التخطيط، البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة اليمنية أو على الأقل إسقاط الفوائد المركبة، لافتاً إلى أن توقف التمويلات من هاتين المؤسستين يعود إلى تراكم الديون بسبب الحرب.

وانتقد دور الأمم المتحدة في اليمن، مشيراً إلى أنها تبدي غموضاً في مواقفها وأعمالها في اليمن، معبراً عن استغرابه من استمرار التحويلات المالية إلى صنعاء، خصوصاً في ظل القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

ووجّه وزير التخطيط، انتقاداً شديداً للأمم المتحدة، وممثلها المقيم في اليمن، متهماً إياه بالضعف وعدم الوضوح في أدائه، وقال: "للأسف، بصفتي وزيراً للتعاون الدولي، أقولها بصراحة: هناك ضعف وعدم وضوح في دور الممثل المقيم للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس".

وأضاف: "لقد علمنا أن الأمم المتحدة علّقت عملياتها لفترة ثم استأنفتها، بينما أبناؤنا العاملون في المنظمات الدولية لا يزالون قابعين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، وبعضهم تم تحويله للنيابة العامة".

وكشف وزير التخطيط، أنه طرح خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة قضية التحويلات البنكية المتعلقة بحسابات المشاريع في المناطق المحررة، وقال: "ما زلنا نعاني من هذه المشكلة، والتي أصبحت أمراً غريباً بعد تصنيف مليشيا الحوثي منظمةً إرهابية، ومع ذلك، يستمر تحويل بعض الأموال إلى البنك المركزي في صنعاء لتمويل مشاريع معينة".

وشدد على أن الحكومة تنظر إلى اليمن ككل، من أقصاه إلى أقصاه، دون أي تمييز، وأشار إلى أنه "للحفاظ على التمويلات، يجب أن تدخل في وعاء مصرفي معترف به دولياً، ومع تصنيف مليشيا الحوثي جماعةً إرهابية، فإن البنوك في صنعاء ستكون تحت شبهة التعامل معها"، وتساءل: ما الذي تبقى للأمم المتحدة والممثل المقيم لاتخاذ قرار حاسم بنقل المنظمات إلى العاصمة عدن واعتماد التحويلات للبنك المركزي الشرعي أو البنوك التجارية التي يشرف عليها؟