دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إلى تضامن دولي واسع يترجم إلى خطوات عملية لدعم جهود استعادة الدولة اليمنية، وتمكين الحكومة الشرعية من بسط نفوذها على كامل التراب الوطني، لضمان تحويل البحر الأحمر من مصدر تهديد إلى جسر سلام كما كان عبر التاريخ.

جاءت تصريحات رئيس مجلس القيادة جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، عقدت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، السبت 15 فبراير، حيث شدد على أن الحلول المستدامة تتطلب تمكين السلطة الشرعية من السيطرة الكاملة على البلاد، مع التركيز على دعم التنمية والاستقرار.

وأضاف: "السبيل والضمان لذلك، كما أكدنا في العام الماضي، يكمن في دعم قدرات الحكومة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأكد العليمي أن التهديدات البحرية تنطلق من البر اليمني، وبالتالي فإن دعم الحكومة اليمنية لحماية أراضيها وتأمينها، إلى جانب تنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة الإيرانية إلى المليشيا الحوثية الإرهابية، هو الحل الأساسي لمعالجة أزمة البحر الأحمر.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن اليمن لا يدافع فقط عن نفسه، بل عن العالم بأسره، مشدداً على أهمية تضامن المجتمع الدولي لدعم مجلس القيادة الرئاسي في استعادة الدولة وتعزيز قدراتها لحماية هذا الممر البحري الحيوي.

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن إيران هي المحرك الرئيسي للتهديدات البحرية عبر الأراضي اليمنية، مؤكداً أن خفض التصعيد في البحر الأحمر والمياه الدولية سيظل مرهونًا بأجندة النظام الإيراني ومصالحه التوسعية.

كما أشاد العليمي بالدور الذي لعبه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه لولا عملية عاصفة الحزم، لكانت مليشيا الحوثي قد بسطت سيطرتها على كامل اليمن، مما كان سيخلق تهديدات أكبر للأمن والسلم الدوليين.

وحذّر رئيس مجلس القيادة من أن أي تأخير في إنهاء التهديد الحوثي سيكلف العالم خسائر فادحة، مشدداً على ضرورة معالجة جذور الأزمة عبر:

- إنهاء الانقلاب الحوثي.

- تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحظر تدفق الأسلحة الإيرانية.

- ردع النظام الإيراني عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن استعادة الدولة في اليمن ليست فقط قضية يمنية، بل مسؤولية دولية لحماية استقرار المنطقة والممرات البحرية، داعياً إلى تحرك دولي جاد لدعم الحكومة اليمنية وإنهاء التدخلات الإيرانية التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.