انتقدت تقارير أمريكية ما وصفته بـ "الاستجابة الخجولة" للأمم المتحدة إزاء وفاة عامل إغاثة كان محتجزاً لدى مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، مطالبة المنظمة الدولية الأكبر في العالم، أن تتوقف عن كونها "رهينة طوعية" لمليشيا الحوثي واعتبار الموظفين اليمنيين أقل أهمية من الأجانب.

وأعلنت الأمم المتحدة عن "حزنها وغضبها" إزاء وفاة عامل إغاثة مخضرم في العاشر من فبراير/ شباط بعد احتجازه كرهينة في اليمن، إلا أن بياناتها لم تنتقد قوات المتمردين الحوثيين التي احتجزت الضحية في الأسر.

وقال الكاتب مايكل روبين -في مقال نشره معهد "امريكان انتربرايز" الأمريكي «AEI»، على الأمم المتحدة بأن تتوقف عن كونها رهينة طوعية لمليشيا الحوثي في اليمن، محملا غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مسؤولية وفاة عامل الإغاثة في سجون المليشيا.

وقال "مفترض أن يكون التحقيق سهلا بوفاة ذلك العامل، وهو مواطن يمني معروف علناً باسمه الأول أحمد، كان سيظل على قيد الحياة اليوم لولا أن غوتيريش أظهر جبناً قاتلاً وعدم كفاءة". على حد تعبير الكاتب.

اختطافات دون رد فعل

رغم أن مليشيا الحوثي حافظوا على قبضتهم الخانقة وحكمهم الإرهابي على صنعاء، وجزء كبير من شمال اليمن، إلا أنهم لم يكتسبوا الشرعية -وفق الكاتب- حيث انتقلت حكومة اليمن المعترف بها دوليا إلى عدن جنوب اليمن بعد احتلال الحوثيين لصنعاء، حيث أعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي حين تدير إيران سفارة في صنعاء، فإن معظم الدول الأخرى إما أغلقت سفاراتها، أو نقلت بعثاتها إلى الرياض أو أنشأت مقرات مؤقتة في عدن. ومع ذلك، رفض غوتيريش نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى مع بدء قادة مليشيا الحوثي في اختطاف موظفي الأمم المتحدة -وفق مقال المعهد الأمريكي- ومعظمهم من المواطنين المحليين العاملين في وكالات الأمم المتحدة.

وفي عام 2021، اختطفت مليشيا الحوثي اثنين من الموظفين اليمنيين في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى موظفين يمنيين يعملون في السفارة الأمريكية. ارتفع هذا العدد بشكل كبير في الصيف الماضي، بين مايو ويوليو 2024، حيث اختطفت مليشيا الحوثي ما يصل إلى 72 عامل إغاثة.

وبحسب الكاتب لم يعرض غوتيريش -ورئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين- موظفي الأمم المتحدة للخطر فحسب، بل إنهما يعملان أيضا على تقويض برامج الأمم المتحدة من خلال السماح لوكالات الأمم المتحدة وموظفيها بأن يصبحوا رهائن لدى السلطات الحوثية.

واضاف: "تدرك مليشيا الحوثي أنه إذا احتجزوا موظفي الأمم المتحدة كرهائن، وقتلوا رجالا مثل أحمد بين الحين والآخر، فإن الأمم المتحدة سترفض التحدث عن انتهاكات مليشيا الحوثي أو تحويل المساعدات خوفا من التعرض لانتقام المليشيا".

ومن ناحية أخرى، يرى الكاتب بأنه إذا انتقلت مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن، فإنها قد تعمل بحرية، إذ أن العمل في عدن لا يعني بالضرورة قطع الخدمات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

حياة الموظفين اليمنيين أقل أهمية

واعتبر المقال، أن تصرفات غوتيريش أكثر ضرراً، ففي حين ينتقل العمال الأجانب إلى عدن، يترك الموظفين اليمنيين لتستغلهم مليشيا الحوثي. وأعتبر روبين هذا يشير أن "حياة الموظفين اليمنيين أقل قيمة بالنسبة للأمم المتحدة من حياة أولئك من ذوي الأصول الأوروبية أو الأميركية".

وقال: "أن الرد الحقيقي وعدم التسامح مع تكتيكات مليشيا الحوثي، هو أن يقطع غوتيريش كل المساعدات عن مليشيا الحوثي في اللحظة التي يتم احتجار موظف، بالإضافة إلى ربط إدارة عمليات الأمم المتحدة وموظفيها بالحكومة المعترف بها دوليا".

وتابع الكاتب قائلا "إن القرارات لها عواقب وينبغي للأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، حيث إن تغذية ابتزاز مليشيا الحوثي ليس بالأمر الكفء ولا الضروري، بل هو جبن".

والحوثيون مسؤولون وحدهم عن وفاة أحمد، ولكن إهمال "غوتيريش وماكين" جعل تحرك مليشيا الحوثي ممكنا، والبيانات الوحيدة التي ينبغي لقادة الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي أن يصدروها هي استقالاتهم. وفق الكاتب.

رد أممي خجول

بدورها اعتبرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات «FDD» بأن الرد الأممي الخجول على وفاة عامل الإغاثة في سجون مليشيا الحوثي "يؤكد على مدى تكيف الأمم المتحدة مع الانتهاكات المستمرة من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسرقون أيضًا كميات هائلة من المساعدات المخصصة لأولئك الذين يواجهون الحرمان نتيجة للحرب المستمرة منذ عقدًا من الزمان في اليمن".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الاحتجاز التعسفي" لعشرات عمال الإغاثة والدبلوماسيين "غير مقبول" لكنه لم يقل إنه سيفرض أي عواقب على مليشيا الحوثي على انتهاكاتهم المستمرة.

فشل الأمم المتحدة بمحاسبة مليشيا الحوثي

في عام 2019، أوقف برنامج الأغذية العالمي لفترة وجيزة عمليات المساعدات في اليمن بسبب حجم التحويل. وفي العام السابق، بعد اكتشاف سرقة المساعدات وبيعها في الأسواق اليمنية، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي آنذاك ديفيد بيزلي "في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام، فإن هذا أمر مثير للغضب. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".

ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن مشروع مكافحة التطرف في يونيو/ حزيران 2024، ظل الوضع سيئًا كما كان دائمًا: "حيث تشرف مليشيا الحوثي وتسيطر على كل جانب من جوانب العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، بدءاً من تحديد قوائم المستفيدين، وإصدار التصاريح لأي تحركات لموظفي منظمات الإغاثة، وتحديد الكيانات المحلية المؤهلة للعمل كمتعاقدين أو شركاء تنفيذ محليين أو مراقبين من جهات خارجية للمشاريع الإنسانية".

وباستخدام التمويل كوسيلة ضغط، تستطيع الولايات المتحدة أن تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة مليشيا الحوثي، حيث تعتمد الأمم المتحدة على المانحين الغربيين لتمويل عملياتها الإنسانية.

 وباعتبارها أكبر مزود للمساعدات الإنسانية لليمن، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 6 مليارات دولار من المساعدات منذ اندلاع الحرب في عام 2014. وفي الشهر الماضي، أصدرت الأمم المتحدة خطتها السنوية للاحتياجات الإنسانية والاستجابة لليمن، والتي تضمنت طلب تمويل بقيمة 2.47 مليار دولار.

ووفق المؤسسة الأمريكية "فإن أي تمويل أميركي إضافي لابد وأن يكون مشروطا بإجراء إصلاح جذري لعمليات الأمم المتحدة في اليمن. أولا، لابد وأن تصر الأمم المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في مجال الإغاثة كشرط مسبق لاستمرار عملها".

وإذا كان موت أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع نتيجة للإهمال أو الإساءة، فلابد وأن يتحمل المسؤولون المسؤولية. ويشكل عام لابد وأن تعمل الأمم المتحدة على كسر قبضة مليشيا الحوثي الخانقة على عمليات الإغاثة حتى تصل إلى المحتاجين بدلا من إثراء النظام.