نفذ الموظفون النازحون، صباح الأحد 16 فبراير، وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، احتجاجًا على تأخر صرف مرتباتهم المتوقفة منذ ثمانية أشهر.

وطالب المحتجون بصرف رواتبهم للأشهر من يوليو إلى ديسمبر 2024، وانتظام عملية الصرف أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة. كما دعوا الحكومة والمجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياتهم والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة.

ورفع المحتجون لافتات تعبر عن معاناتهم وتندد بتجاهل أوضاعهم المعيشية الصعبة، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والتدهور المستمر لسعر العملة المحلية، مما فاقم من أعبائهم اليومية.

كما أدانوا ما وصفوه بتعسف وزارة الخدمة المدنية، ومماطلة وزارة المالية في صرف المرتبات، مؤكدين أن تجاهل مطالبهم الإنسانية يزيد من معاناتهم.

وجدد المحتجون مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشورى، للتدخل العاجل لحل قضيتهم، وضمان صرف مستحقاتهم بانتظام دون تأخير.

وشملت مطالب المحتجين صرف علاوات المعيشة والزيادات السنوية، وبدل الانتقال والسكن، إضافة إلى صرف 30% من غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتي تم منحها لبقية موظفي الدولة منذ سبتمبر 2018، بينما استُثني منها الموظفون النازحون.

كما طالبوا بإنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء، تتولى إدارة ملفهم ومعالجة قضاياهم بعيدًا عن تعسف وإهمال وزارتي المالية والخدمة المدنية.

وأكد المحتجون استمرارهم في النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم، وصرف حقوقهم كاملة، وتمكينهم من أعمالهم في المحافظات التي نزحوا إليها.