كشف تقرير حديث لموقع "ديفانس لاين" عن تفاصيل موسعة حول ألوية العمالقة الجنوبية، التي وصفها بأنها إحدى أقوى التشكيلات العسكرية المدعومة من الإمارات، وتعمل خارج هياكل وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين.

ووفق التقرير، فإن هذه القوات، التي تضم ما يقارب 70 ألف مقاتل موزعين على 30 لواءً ووحدة قتالية، تشكلت عقب تحرير عدن في يوليو 2015، تحت إشراف إماراتي مباشر، واستقطبت مجاميع سلفية ومؤيدين لمشروع الانفصال من محافظات جنوبية أبرزها لحج، يافع، الضالع، وعدن.

تأسيس وتمويل إماراتي:

أوضح التقرير أن الإمارات لعبت دورًا محوريًا في تدريب وتسليح قوات العمالقة، حيث زودتها بأسلحة ثقيلة ومدرعات حديثة وراجمات صواريخ، إلى جانب دعمها ماليًا ورواتب منتظمة تصل إلى ألف ريال سعودي شهريًا لكل فرد.

القيادة والتبعية:

تتبع قوات العمالقة إداريًا وتنظيميًا للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي، وينوب عنه في قيادة القوات العميد السلفي أبو زرعة المحرمي، الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي. ويحتفظ المحرمي بسلطة التعيينات والترقيات داخل ألوية العمالقة، ما يعكس نفوذه المتزايد.

خارطة الانتشار والتوسع:

وأشار التقرير إلى أن ألوية العمالقة تنتشر في عدة محافظات جنوبية وشمالية، من أبرزها:

- شبوة: حيث سيطرت على منابع النفط ومنشآت الغاز.

- لحج، الضالع، وعدن: حيث تمثل القوة الضاربة للانتقالي.

- مأرب والحديدة: عبر ألوية محور سبأ ومحور حيس.

دور سياسي وعسكري متنامٍ:

كشف التقرير أن الإمارات تعمل على دمج هذه القوات ضمن مشروع "القوات المسلحة الجنوبية" التابعة للمجلس الانتقالي، رافضةً أي محاولات لدمجها ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، رغم نصوص اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.

نفوذ اقتصادي واستثمارات مالية:

لا يقتصر نفوذ العمالقة على الجانب العسكري، بل امتد إلى الاقتصادي، حيث أشار التقرير إلى أن قادة القوات وضعوا يدهم على قطاعات نفطية ومنشآت اقتصادية مثل المنطقة الحرة في عدن وقطاعات نفطية في شبوة، كما استثمروا في شركات صرافة منها بنك وصرافة القطيبي الذي يملك المحرمي حصصًا كبيرة فيه.

خلافات وصراعات داخلية:

رصد التقرير خلافات داخلية عديدة داخل صفوف العمالقة، خاصة بعد محاولة الإمارات تأطيرها تحت قيادة العميد طارق صالح، ما دفعها لإزاحة قائدها السابق العميد علي سالم الحسني وتعيين أبو زرعة المحرمي بدلًا عنه.

ختام:

خلص التقرير إلى أن ألوية العمالقة الجنوبية أصبحت قوة عسكرية وسياسية مستقلة، تمتلك إمكانيات كبيرة وقدرات تسليحية متطورة، لكنها تعمل خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، ما يجعلها أداة إماراتية لترسيخ النفوذ جنوب اليمن وتحقيق أجندات تتجاوز هدف محاربة الحوثيين إلى فرض واقع سياسي وعسكري جديد في الجنوب.