شهدت العملة المحلية في اليمن تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، مما فاقم معاناة المواطنين وحوّل الحياة المعيشية إلى جحيم لا يُطاق. هذا التدهور لم يقتصر فقط على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بل امتد ليشمل انهيار الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة.

 الانهيار الاقتصادي وصمت حكومي مريب

وسط هذا الانهيار المتسارع، لزم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية الصمت، دون تقديم أي توضيح للشعب حول الأسباب أو اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذا التدهور. فقد تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 2350 ريالًا، فيما بلغ سعر الريال السعودي أكثر من 600 ريال، وسط مؤشرات على استمرار ارتفاع العملات الأجنبية.

عقب ذلك، أصدر البنك المركزي بيانًا شديد اللهجة، اتهم فيه جهات حكومية - لم يسمها - بعدم التعامل الجاد مع الموارد المتاحة بطريقة تواكب التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أنها لم تعالج الالتزامات المالية وفق أولوياتها، بل عملت على تعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة، كانت تساهم في الحد الأدنى من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار البنك إلى أن هذه السياسات غير المسؤولة أدت إلى تفاقم الأزمة المالية، وزادت من تدهور الوضع المعيشي، في ظل عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ الاقتصاد.

إغلاق محلات الصرافة.. إجراء مؤقت أم حل للأزمة؟

كرد فعل على التدهور السريع للعملة، أصدر البنك المركزي توجيهات رسمية بإغلاق جميع محلات وشركات الصرافة في عدن ومأرب والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربة بالعملة والحد من انهيار الريال اليمني.

وقال مدير فرع البنك المركزي في مأرب إن هذه الخطوة جاءت احتجاجًا على التدهور المتسارع للعملة، معتبرًا أن الجهات المسؤولة لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد، ما دفع البنك إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة والتلاعب بالأسواق المالية.

 آراء الخبراء الاقتصاديين: الأسباب والحلول

قال الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي لـ” يمن مونيتور” ، إن بيان البنك المركزي كان صادقًا في تشخيص المشكلة، مشيرًا إلى أن استهداف صادرات النفط وفقدان 70% من الإيرادات الأجنبية هي الأسباب الرئيسية وراء هذا التدهور، إلى جانب المضاربة بالعملة.

وأشار الفودعي إلى أن البنك المركزي حاول إيصال رسالة واضحة لمجلس القيادة الرئاسي بضرورة الوقوف إلى جانبه في تحمل المسؤولية المشتركة، مؤكدًا أن الحكومة لم تحرك ساكنًا تجاه الأزمة الخانقة التي يعيشها اليمنيون.

من جهته، رأى الدكتور محمد علي قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، أن إغلاق محلات الصرافة إجراء مؤقت ولن يكون له تأثير طويل الأمد في وقف التدهور، لافتًا إلى أن الحل الجذري يكمن في توفر إرادة سياسية حقيقية، وعودة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، ووقف صرف الرواتب بالدولار الأمريكي، ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية.

 العوامل الرئيسية وراء تدهور العملة:

- غياب مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية.

- فساد الأوعية الإيرادية ونهب الأموال العامة.

- تصاعد عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية.

- توقف صادرات النفط والغاز.

- تراجع المساعدات الإنسانية الدولية وفشل مؤتمر المانحين.

 موقف سياسي مُحبط.. أين القيادة؟

في سياق متصل، وجّه المحلل السياسي عبدربه عثمان في حديثة لـ” يمن مونيتور" انتقادات لاذعة لمجلس القيادة الرئاسي، واصفًا موقفه بأنه "معاق ومشلول"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي استشعار للمسؤولية تجاه الأزمة، وأن المجلس عمل فقط على تحسين أوضاع قياداته بينما ترك الشعب يواجه مصيره.

وأوضح عثمان أنه طالما ظل المجلس الرئاسي على "كراسي الطمع والجشع" فلن يشهد الوضع المعيشي أي تحسن، مشددًا على أن البيانات وحدها لن تُجدي نفعًا في ظل هذا التساهل المتعمد.

 ختامًا.. هل من أمل؟

أجمع الخبراء والمراقبون على أن تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب جهودًا جادة وحقيقية من جميع الأطراف، تبدأ بـ:

- تحمل الحكومة لمسؤولياتها وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.

- استعادة الموارد السيادية، خصوصًا إعادة تصدير النفط والغاز لتعزيز الإيرادات العامة.

- تحسين إدارة الموارد المالية للدولة لضمان توزيعها بكفاءة وفق الأولويات الوطنية.

- تفعيل الرقابة على السوق النقدية ومكافحة المضاربة بالعملة التي تفاقم الأزمة.

- مكافحة الفساد بفعالية، كونه أحد الأسباب الرئيسية وراء الانهيار الاقتصادي.

ويرى الخبراء أنه في ظل غياب إجراءات حقيقية من قبل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، يبقى الوضع الاقتصادي مرشحًا لمزيد من التدهور، ما لم يتم اتخاذ قرارات جذرية تعيد التوازن إلى الاقتصاد الوطني، وتخفف من معاناة المواطنين.

وفي ظل استمرار الأزمة الخانقة، يبقى الأمل معقودًا على تحركات دولية وإقليمية لدعم الاقتصاد اليمني، وإيجاد حلول مستدامة تُعيد الاستقرار للعملة المحلية، وتخفف من معاناة الشعب اليمني، الذي يدفع وحده ثمن هذا الانهيار المريع.