تواصل المليشيا الحوثية الإرهابية فرض واقع استبدادي متطرف في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تسعى إلى نشر أيديولوجيتها الطائفية وتدمير البنية الأساسية للمجتمع اليمني. من خلال استهداف الحقوق الأساسية للمواطنين، وفرض تغييرات جذرية في التعليم، وتدمير النسيج المجتمعي، تواصل المليشيا الحوثية الإضرار بالمواطنين وتهديد استقرار اليمن.

1. استهداف التعليم وتشويه الهوية

تواصل المليشيا الحوثية تدمير قطاع التعليم من خلال تغييرات جذرية في المناهج الدراسية، حيث أضافت موادًا تدعو إلى نشر أيديولوجيتها الطائفية وتروج للانقسامات الدينية والسياسية، مما يشوه وعي الأجيال الناشئة. كما استخدمت المليشيا المدارس لأغراض عسكرية، وأغلقت العديد منها التي لم تتوافق مع أجندتها، مما أدى إلى حرمان آلاف الطلاب من حقهم في تعليم آمن ومستقل.

لم تقتصر المليشيا على التلاعب بالمناهج فقط، بل فرضت أيضًا برامج "إرشاد تربوي" تهدف إلى نشر أفكار الكراهية والعنف، ما يؤثر سلبًا على القيم الإنسانية والاجتماعية لدى الطلاب. وبذلك، يسعى الحوثيون إلى إعادة تشكيل هوية الأجيال القادمة بما يتناسب مع رؤيتهم المتطرفة، بعيدًا عن القيم الوطنية المشتركة.

2. الحرب الإعلامية والسيطرة على مصادر المعرفة

تسعى المليشيا الحوثية إلى إخماد أي صوت معارض من خلال استخدام أساليب قمعية ضد الإعلاميين والنشطاء السياسيين. فرضت رقابة مشددة على وسائل الإعلام، حيث أغلقت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية المستقلة، وأجبرت البعض الآخر على تبني خطابها المتطرف. كما تراقب المليشيا المحتوى الرقمي على الإنترنت وتفرض عقوبات قاسية على من يخالف توجهاتها، مما يخلق بيئة من الخوف والإرهاب تمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية.

3. القمع الاقتصادي والسيطرة على الموارد

تمارس المليشيا الحوثية سياسات اقتصادية قمعية تهدف إلى نهب موارد الدولة وتوجيهها لصالح أنشطتها العسكرية، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني. فقد ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، وانخفضت قيمة العملة المحلية، بينما زادت معدلات البطالة والفقر. كما تتحكم المليشيا في موارد حيوية مثل الوقود والضرائب، مما يساهم في حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة. إضافة إلى ذلك، تدهورت الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بسبب تدمير المليشيا للبنية التحتية وفرض قيود صارمة على تنقل المواطنين.

4. تدمير مستقبل الأجيال القادمة

تسعى المليشيا الحوثية إلى تدمير مستقبل الأجيال القادمة عبر استهداف التعليم والإعلام والمجتمع المدني. من خلال هذه الممارسات الاستبدادية، يتم استغلال الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب لإغراء الشباب والأطفال بالانضمام إلى صفوفها، ما يضعهم في مسار مستقبلي مظلم. هذه السياسات تزيد من معاناة اليمنيين وتعمق من حالة اليأس والظلام التي يواجهها المجتمع.

5. تدمير النسيج المجتمعي وتعميق الانقسام

تواصل المليشيا الحوثية محاولاتها لتدمير النسيج المجتمعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال سياسة ممنهجة تهدف إلى زرع الانقسام بين أبناء الوطن. عبر إثارة النزاعات الطائفية والمناطقية، تسعى المليشيا إلى خلق حالة من الكراهية والتفرقة، مما يساهم في تمزيق الروابط الاجتماعية ويزيد من تآكل الوحدة الوطنية. كما استهدفت المليشيا المجتمع المدني ووضعته على قائمة "الأعداء"، حيث سعت إلى عرقلة عمل المنظمات الإنسانية والخيرية، مما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.

6. استهداف المجتمع المدني وعرقلة العمل الإنساني

استمرت المليشيا الحوثية في استهداف منظمات المجتمع المدني، متهمة إياها بأنها أدوات خارجية تسعى إلى "طمس الهوية الإيمانية". لم يتوقف الهجوم عند هذا الحد، بل شمل أيضًا الاستيلاء على المساعدات الإنسانية، حيث تم توزيعها على عناصرها أو بيعها في السوق السوداء، مما أسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما استغلت المليشيا الظروف الاقتصادية الصعبة لتجنيد الأطفال والشباب بشكل قسري، مما زجّ بهم في صفوفها واستنزف مواردهم في صراعات مستمرة.

7. تدمير البنية التحتية وفرض القيود

في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، تواصل المليشيا الحوثية تدمير البنية التحتية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. فقد تدهورت خدمات الصحة والمياه والتعليم بشكل حاد، حيث تُركت الكثير من المستشفيات والمدارس في حالة من الخراب بسبب قصف المليشيا أو استخدامها لأغراض عسكرية. علاوة على ذلك، فرضت المليشيا قيودًا مشددة على تنقل المواطنين، مما أدى إلى عزل مناطق واسعة عن بعضها البعض.

خاتمة: تُظهر الممارسات المستمرة للمليشيا الحوثية حجم الأضرار التي تُصيب المجتمع اليمني على الأصعدة كافة: التعليمية، الإعلامية، الاقتصادية والاجتماعية. تستمر هذه الجماعة الإرهابية في فرض واقع استبدادي يؤدي إلى تدمير القيم الوطنية ويزيد من معاناة المواطنين. في ظل هذه الظروف، أصبح من الضروري تعزيز الجهود المحلية والدولية لفضح هذه الانتهاكات والعمل على وضع حد لهذه السياسات التخريبية، بما يضمن حماية الأجيال القادمة وحفظ حقوق الإنسان في اليمن.