تواجه المنطقة البحرية لليمن تحديات أمنية متزايدة بسبب تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي كثفت هجماتها على السفن التجارية والملاحة الدولية. وفي هذا السياق، أكد تقرير صادر عن "Atlantic Council" أهمية دعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة السيطرة على أراضيها وتعزيز قدراتها البحرية، حيث أشار إلى أن تعزيز الشراكة البحرية مع اليمن يمكن أن يكون الخطوة الأولى لكبح القدرات الهجومية للجماعات المسلحة في البحر الأحمر.

يشير التقرير إلى أن تعزيز الشراكة البحرية مع اليمن لا يقتصر فقط على الحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، بل يمتد إلى دعم المؤسسات اليمنية وتمكين الحكومة الشرعية من فرض سيادتها. ويؤكد أن تعزيز هذه الشراكة يسهم في استقرار البلاد، ويحدّ من النفوذ الإيراني في المنطقة عبر وكلائها مليشيا الحوثي.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يكثفون جهودهم لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي في اليمن، في خطوة تهدف إلى إضعاف قدراتها العسكرية وإعادة فرض السيطرة الحكومية على الأراضي اليمنية.

وأشار إلى أن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب إعادة فرض سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، يعكس استراتيجية واضحة تهدف إلى استهداف شبكات التمويل والتسليح التي تعتمد عليها المليشيا.

- دعم دولي لتعزيز سيادة الحكومة اليمنية:

ولفت موقع المجلس الأطلسي إلى أن الحكومة اليمنية وحلفاءها، أصبحوا أكثر إلحاحًا في طلب الدعم الأمريكي والدولي لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، خاصة بعد تصاعد هجماتهم على السفن التجارية والملاحة الدولية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أكد خلال مؤتمر ميونيخ الأمني ضرورة تمكين الحكومة اليمنية من فرض سيطرتها الكاملة على الأراضي اليمنية، مشددًا على أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دعم دولي واسع.

التقرير أوضح أيضًا أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعملان على تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، من خلال تزويده بالمعدات والتدريب والموارد المالية لضمان قيامه بدوره في مواجهة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

وخلال الأشهر الأخيرة، نجح خفر السواحل اليمني في اعتراض العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي، وهو ما اعتبره التقرير جهود مهمة وكبيرة يجب أن تستمر وتُعزَّز لضمان فعالية عمليات الرقابة البحرية.

وذكر الموقع الأمريكي أن الشراكة الأمنية البحرية اليمنية، التي تدعمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تشمل توفير زوارق وتدريب مستمر لخفر السواحل، بالإضافة إلى تمويل برامج تدريبية لضباطه عبر صندوق المساعدة الفنية لليمن.

كما أشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية عقدت اجتماعات، خلال الأسابيع الماضية، مع مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى لمناقشة سبل مواجهة تهديدات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر.

- تحديات التفتيش الدولي:

لا تقتصر عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي على البحر الأحمر، بل تمتد إلى بحر العرب وخليج عدن، حيث يتم تهريب الأسلحة عبر عمليات نقل بحرية غير مشروعة قبالة السواحل الصومالية.

التقرير الأمريكي لفت إلى أن معظم عمليات خفر السواحل اليمني تتركز في البحر الأحمر، بينما يتم تهريب الأسلحة بشكل متزايد عبر السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، مما يستدعي تعزيز حضور خفر السواحل في تلك المناطق.

ولم تعد عمليات التفتيش التي تجريها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) على السفن القادمة إلى الحديدة، كافية لمنع دخول الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، وهو ما يتطلب إجراءات أكثر صرامة ودعمًا دوليًا لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في ضبط حدودها البحرية.

- تكاتف الجهود الدولية لدعم الحكومة اليمنية:

خلص التقرير إلى أن قطع خطوط إمداد مليشيا الحوثي بالأسلحة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الأمريكية والدولية تجاه اليمن. وشدد على أن دعم الحكومة اليمنية في استعادة سيطرتها وتعزيز قواتها الأمنية والعسكرية لا يخدم فقط الاستقرار المحلي، بل يساهم أيضًا في حماية الملاحة البحرية الدولية.

وأوضح أن الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يدركون أهمية دعم الحكومة اليمنية في هذه المرحلة، وأن التعاون معها سيكون مفتاحًا رئيسيًا للحد من نفوذ مليشيا الحوثي وإضعاف قدراتهم العسكرية.

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن النجاح في تعطيل شبكات التهريب سيؤدي إلى تقليل قدرة مليشيا الحوثي الإرهابية على شن الهجمات البحرية، وسيساهم في استعادة الدولة اليمنية لدورها السيادي، مما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحد من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني.

• ترجمة "الصحوة نت"