أظهر تقرير أمريكي أن سلطنة عمان تتبع سياسة مزدوجة، إذ توفر ملاذاً آمناً لقادة مليشيا الحوثي الإرهابية المصنفين كمنظمة إرهابية، وتسهل أنشطتهم، بما في ذلك تهريب الأسلحة ودعم هجماتهم في البحر الأحمر، مما يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرقل التجارة العالمية."

وطالب التقرير، الذي نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” وأعده جوناثان شانزر وأحمد شعرواي من مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات”، إدارة ترامب بممارسة ضغوط على مسقط لإغلاق مقر مليشيا الحوثي ووقف دعمهم، محذرا من تداعيات استمرار هذا الوضع على العلاقات الأمريكية العمانية وعلى الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير، إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تشكل تهديداً خطيراً على الأمن البحري، حيث أغلقت معظم حركة الملاحة في البحر الأحمر لأكثر من عام، وهو ممر يحمل حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية.

وأكد أن الهجمات الحوثية على السفن الأمريكية والدولية تمثل أكبر تحد للبحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، محذرا من تصاعد الوضع إذا استمرت عمان في تقديم الدعم.

ومنذ عام 2015، وفرت عمان ممراً لتهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، بما في ذلك صواريخ بركان 2H التي رصدتها لجنة تابعة للأمم المتحدة عام 2018، إلى جانب معدات عسكرية حديثة مثل أنظمة دعم الطائرات بدون طيار وأجهزة تشويش الرادار التي ضُبطت العام الماضي في محافظة المهرة باليمن.

كما سمح النظام المصرفي العماني لمليشيا الحوثي بالوصول إلى النظام المالي الدولي، مما يسهل تحويل الأموال والذهب لدعم عملياتهم.

يشير التقرير إلى أن عمان توفر ملاذاً لقادة مليشيا الحوثي، مثل محمد عبد السلام، كبير المفاوضين ووزير خارجيتهم الفعلي، حيث ينشطون بحرية تحت حماية النظام في مسقط.

ويضيف أن المسؤولين العمانيين لم يكتفوا بالصمت، بل أشادوا بمليشيا الحوثي وأدانوا الضربات الأمريكية والبريطانية ضدهم في يناير 2024، مما يعزز الشكوك حول نوايا مسقط.

ويحذر التقرير من أن التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف الملاحة الدولية قد تفاقم التوترات في المنطقة خاصة إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة وعاد الصراع.

ويُنتقد موقف إدارة بايدن التي تعاملت بحذر مع مسقط، محافظة على شراكة دفاعية رغم التحفظات، حيث بلغت المبيعات العسكرية الأمريكية لعُمان 3.5 مليار دولار منذ 2022، إلى جانب تصدير أسلحة ومعدات بقيمة 613 مليون دولار منذ 2016.. لكن التقرير يرى أن هذه المعاملات لا تبرر التساهل مع عمان، خاصةً أنها تبرر استضافتها لمليشيا الحوثي بدعوى تسهيل الحوار لحل الأزمة اليمنية، وهو ادعاء لا يدعمه أي دليل ملموس.

وعلى صعيد العلاقات مع إيران، يشير التقرير إلى أن مبعوثين إيرانيين يزورون مسقط بانتظام للقاء قادات مليشيا الحوثي، وهي لقاءات ترجح أن تكون عملياتية لتقديم دعم استخباراتي وعسكري.

كما عززت عمان علاقاتها العسكرية مع طهران، حيث ناقش رئيس أركانها الفريق أول عبد الله الرئيسي مع نظيره الإيراني اللواء محمد باقري في فبراير الماضي تعزيز التعاون الدفاعي، بما يشمل زيارات لمعارض عسكرية ولقاءات مع قادة الحرس الثوري.

يختتم التقرير بدعوة صريحة لإدارة ترامب للتحرك بحزم، مشيرا إلى أن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية يتيح أساساً قانونياً لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات العُمانية الداعمة لهم، مُحذراً من أن التهاون قد يؤدي إلى انهيار العلاقات بين واشنطن ومسقط، خاصةً إذا استمرت الأخيرة في استغلال الصداقة الأمريكية بينما تساهم في تفاقم الأزمات الإقليمية.