فرضت الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء الخامس من مارس/آذار عقوبات واسعة على “علي الهادي” رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة كبرى الغرف التجارية اليمنية، في اليوم التالي على بدء تطبيق قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، ضمن حزمة عقوبات استهدفت سبعة قيادات وتجار تابعين للجماعة المسلحة وشركة تجارية تابعة لها.

يؤثر ذلك بشكل مباشر على الغرفة التجارية التي يترأسها الهادي، وعلى الرغم من عدم تصنيفها في القوائم الأمريكية للإرهاب إلا أن وجود قيادي للمليشيا عليه عقوبات يمكن أن يؤدي إلى حذر المؤسسات التجارية والمالية الدولية من التعامل مع الغرفة التجارية وأعضائها، وهو ما سيؤثر على الاستيراد في بلد يعتمد على 80% من احتياجاته على الواردات.

 وهو بطبيعة الحال ما سيؤثر على الاقتصاد في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل خاص واليمن بشكل عام.

الوضع في صنعاء

يبدو أن الوضع في صنعاء في حالة من الصدمة والإرباك وسط رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص ويقولون إنها لحظة مفصلية يمكن أن تؤدي إلى دفع هذه المناطق -الخاضعة لمليشيا الحوثي - إلى أن تصبح السنوات القليلة التي سبقت سقوط بشار الأسد في سوريا.

وفيما يسود الإرباك رجال المال والأعمال في صنعاء، لم تتحدث مليشيا الحوثي عن أي إجراءات لتطمين السوق -كما يقول التُجار- على العكس من ذلك دفعت مليشيا الحوثي بالموالين لها ومؤسساتهم الإيرادية لتحصيل الأموال منذ مطلع شهر رمضان المبارك والحصول على الزكاة والتي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال رجل أعمال في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إنهم لا يتوقعون أن تتحرك مليشيا الحوثي ويجدون حلول للعقوبات. ويتوقع التُجار أن يتدخل البنك المركزي في عدن للتخفيف من حدة تأثير العقوبات على القطاع الخاص الذي تهاوى بالفعل في مناطق المليشيا.

ويقول رجل الأعمال: هناك قلق من توقف عمل المصارف -في مناطق مليشيا الحوثي - وقدرتها على القيام بالعمليات الخارجية في المستقبل القريب.

إيقاف العمليات الخارجية

وأبلغ بنك واحد على الأقل في صنعاء رجال الأعمال “أن العمليات الخارجية التي تخصهم توقفت حتى بيان الموقف في عدن وصنعاء والاستثنئات الممنوحة في التعامل”.

 وتمت عملية الإبلاغ بالبريد الالكتروني وعبر الهاتف- حسب ما أفاد اثنين من رجال الأعمال الذين يتعاملون مع البنك في صنعاء “يمن مونيتور”.

“وهو ما يعني مخاوف قطاع البنوك ورجال الأعمال من وقف سويفت كود (SWIFT code) لستة بنوك تجارية كبرى”-حسب مسؤول في بنك ثان لـ”يمن مونيتور”.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع. ولم يتمكن “يمن مونيتور” من الوصول إلى المسؤولين في حكومة مليشيا الحوثي للحصول على تعليق.

عقوبات واسعة

العقوبات المفروضة على “علي الهادي”، شملت أيضا قياديا آخر يدعى عبدالولي الجابري، وأحد أقاربه وشركة الجابري التابعة له التي تعمل على تجنيد مرتزقة يمنيين للقتال في روسيا ضد أوكرانيا منذ أشهر، ضمن علاقات نسجتها مليشيا الحوثي الفترة الماضية ودائماً ما حذرت منها المخابرات الأمريكية.

وقبل أسابيع قليلة فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على بنك اليمن والكويت أحد أكبر البنوك اليمنية الخاصة التي استغلتها مليشيا الحوثي للتمويل والتسليح والعلاقات مع إيران.

من المبكر الحديث عن توجه الولايات المتحدة تجاه القطاع الخاص اليمني الخاضع لمليشيا الحوثي بالقوة، ولكن نصوص قرار التصنيف يبدو أنه أقوى من قرار التصنيف في 2021 وفق ماجد المذحجي. وهو متسع ولا يستثني أحدا قد يدعم الحوثي حتى بطريقة غير مباشرة كدفع الضرائب جبرا على سبيل المثال.

على مدى سنوات تعرض القطاع الخاص اليمني لتجريف شامل على يد مليشيا الحوثي الإرهابية، عبر الحارس القضائي، وهيئة الزكاة والأوقاف والضرائب والجمارك والتجارة والصناعة والأشغال والبلدية ومعظم المؤسسات الحكومية تحولت إلى جهات إيرادية قسرا وأيضا لديها قدرة على الإغلاق والمصادرة وصار كل حوثي يستطيع أن يجبي أموالا متى شاء من أي تاجر مهما كان حجمه.

ويعتقد معظم رجال الأعمال في صنعاء الذي تحدثوا لـ”يمن مونيتور” أن سيطرة مليشيا الحوثي على الغرفة التجارية وهي نقابة مستقلة يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات تؤثر على توفير الغذاء للسكان، وسيدفع إلى مغادرة أكبر لرؤوس الأموال الوطنية المتبقية.

تشير أرقام وبيانات إلى انخفاض في عدد المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها. وكان آخر من أعلن رحيله من رجال الأعمال قبل أيام ياسر اللوزي الذي أعلن عن عرض جميع ممتلكاته العقارية والتجارية والاستثمارية مطلع رمضان الجاري بسبب انتهاكات وجبايات مليشيا الحوثي.

الغرفة التجارية تحت التهديد

 الجديد في الأمر أن العقوبات نالت علي الهادي رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، نتيجة لدوره في دعم مليشيا الحوثي الإرهابية. تقارير سابقة نشرت عن شراكة “الهادي” مع القوة الصاروخية والطيران المسير وهيئة الزكاة الحوثية وهيئة الأوقاف واللجنة الاقتصادية. الخدمة التي قدمها الهادي لمليشيا الحوثي لم تقتصر فقط على إنشاء الشركات والشراكات الاقتصادية والتجارية داخل وخارج اليمن بما فيها نقل الأسلحة، ولكن إعادة هندسة الغرفة التجارية في أمانة العاصمة.

على مدى سنتين من اقتحام الهادي الغرفة التجارية والسيطرة عليها، تحول إلى مطالب بفرض الضرائب على التجار بدلا من الدفاع عنهم كما في حالة فرض الضرائب على قطاع الملابس والأقمشة، بدون قانون حتى.

كما أعاد هندسة شعب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وعين أتباعه فيها الموالين لمليشيا الحوثي ومعظمهم من التجار الجدد الذين لم يكونوا معروفين من قبل، وأيضا عمل على شراء ولاء عدد من التجار السابقين.

قال عبدالواحد العوبلي الخبير المالي والاقتصادي لـ”يمن مونيتور” إن تصميم العقوبات الأمريكية هذه المرة يهدف لمنع تمويل مليشيا الحوثي ، وأيضا منعهم من تهريبها إلى الخارج واستثمارها مجددا.

رسالة واضحة

وقال الدكتور عبدالقادر الخراز -من حملة لن نصمت وين الفلوس المتخصصة بمتابعة فساد المنظمات علاقتها بالتجارة الحوثية وفساد الحكومة الشرعية- إن إدراج رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة رسالة واضحة للقطاع الخاص في اليمن. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي عملت خلال الفترة الماضية على تفريخ شركات ورجال مال وأعمال ولديهم طرق ملتوية للتغطية على هذه الشركات.

وأضاف أن القطاع الخاص غير المرتبط بمليشيا الحوثي قد يخدم الحوثي بطريقة غير مباشرة، وقد تأتي شركات الصرافة على رأس القطاعات الخاصة التي قد تتعرض لعقوبات في الفترات القادمة.

أما وفيق صالح الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي قال ل”يمن مونيتور” إن العقوبات الأمريكية تضع القطاع الخاص اليمني أمام واقع صعب وخيارات محدودة.

ويضيف “صالح” أن الحوثي عمل خلال السنوات السابقة على تجريف القطاع الخاص وإعادة تشكيله وتشكيل قطاع مواز يمكنه من استمرار تمويل هجماته وسيطرته، وأدى إلى هجرة كبيرة بمليارات الدولارات إلى الخارج خاصة السعودية ومصر وتركيا ودول الخليج، لكن لم يرحل جميع القطاع الخاص.

تحدي حقيقي

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي الآن أمام القطاع الخاص كيفية العمل على الحد من تأثير العقوبات عليهم، مع توجه أمريكي شديد لتجفيف مصادر الإيرادات الحوثية، وضعف الحكومة الشرعية الكاملة عن أي إجراءات على الأرض للتخفيف من تلك الآثار.

وقال وفيق صالح إن الحكومة -المعترف بها دولياً- “لا تملك أي خطة فعلية لتحويل مسألة العقوبات الأمريكية إلى فرصة لتعزيز مصادرها ونقاط قوتها خاصة عبر الشراكة مع القطاع الخاص”.

وحول وجود تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الاستيراد في مناطق مليشيا الحوثي قال نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان لـ”يمن مونيتور”: “هناك تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين الدولتين لكنه لم يصل إلى مرحلة التنسيق فيما يخص هذا التصنيف”.

وأشار نعمان إلى أن الحكومة ولجنة عليا خاصة بالموضوع تضم محافظ البنك المركزي تدرس الآثار من التصنيف. مضيفاً: لا يمكنه تعريض البلد كله إلى مخاطر الوقوع تحت طائلة العقوبات.

تكتلات بعيد عن الغرفة التجارية

لكن وفيق صالح أشار إلى أن أحد الخيارات المتاحة التي وفرها الواقع السيئ للحكومة ومليشيا الحوثي والعقوبات الأمريكية هي استكشاف فرص المقاومة تحت مبرر تجنب العقوبات الأمريكية.

 وقال: سيكون لدى رجال الأعمال والتجار خيارات ومبررات في مواجهة الضغوط الحوثية، خاصة بعد العقوبات على علي الهادي وسلسلة واسعة من التجارة الحوثية الجديدة، ويمكنهم البحث عن خيارات لإنشاء تكتلات تجارية خاصة بهم بعيدا عن الغرفة التجارية.

وعندما تحدث “يمن مونيتور” مع اثنين من رجال الأعمال في صنعاء حول التكتل الجديد قال أحدهم “وكأن الحوثيين سيسمحون لنا، سيصادرون تجارتنا وأملاكنا وبيعها للمراكز الجماعة المالية الجديدة التي استحوذت على كل شيء”.

من ناحية ثانية يمكنهم أيضا تزويد الولايات المتحدة بالمعلومات لاستثنائهم من الضغوط التي يتعرضون لها، واستكشاف فرص للتعاون مع واشنطن لضرب مليشيا الحوثي اقتصاديا مقابل حمايتهم.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمعلومات حول شبكة مليشيا الحوثي المالية.

ويؤكد الخراز في تصريحه ل”يمن مونيتور” أن المؤسسات التجارية ستبحث خيارات لمواجهة مليشيا الحوثي لحماية نفسها، دون الاشتراط الحصول على الجائزة المالية الأمريكية، ولكن لحماية نفسها، من خلال تقديم بعض المعلومات والبيانات والتفاصيل.

ويشترط الخزار للحصول على الحماية تقديم تفاصيل بالغالب تكون وافية عن المصادر المالية الحوثية.