صعّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، للمرة الأولى باتجاه جبهة شرق ليبيا بشأن «إدخال المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد»، موجهاً اتهامات مبطنة لـ«هيئة الاستثمار العسكري» التابعة للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».

 وجاءت تصريحات الدبيبة في معرض نفيه لما يتردد حول سعي حكومته إلى «توطين» المهاجرين في ليبيا ضمن «صفقة أوروبية»، وأكد رفضه «كل ما يقال عن توطين المهاجرين شكلاً وموضوعاً، ولا يمكن أن نكون حراساً لأوروبا، نحن معبر وغير مصدرين للهجرة».

 وتحدث الدبيبة خلال اجتماع مع كبار المسؤولين مساء (الخميس) عن معاناة ليبيا مع ملف «الهجرة»، مشيراً إلى مسارات تهريب المهاجرين القادمين من النيجر وتشاد ومالي، لكنه أوضح: «لدينا مشكلة أخرى؛ هناك مطارات ليبية تجلب آلاف المهاجرين من بنغلاديش وباكستان؛ بمقابل مادي لبعض الأجهزة تحت ذريعة الاستثمار».

 وسبق أن وافق مجلس النواب على قانون بإنشاء «هيئة الاستثمار العسكري» في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بهدف خلق وتهيئة فرص اقتصادية لتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي للجيش الليبي قصد تغطية بعض تكاليفه عن طريق تنويع مصادر الدخل. لكن وجهت للهيئة اتهامات سابقة بنقل المهاجرين من دول أفريقية إلى ليبيا، بعدّهم عمالة، وإدخال آخرين عبر خطوط طيران سورية، خاصة من خلال مطار بنينا الدولي في بنغازي، لكن المسؤولين عن هذه الهيئة العسكرية نفوا ذلك.

 وبدا أن أزمة «المهاجرين» في ليبيا آخذة في التصعيد على خلفية «هواجس التوطين»، التي ألّبت الأجهزة الأمنية وبعض المواطنين على تجمعات المهاجرين، وتسببت الأجواء المشحونة بالغضب في مقتل أحد الوافدين في مدينة صبراتة.

 وأخذ تصعيد الدبيبة، الذي وصف اتهام حكومته بـ«توطين» المهاجرين بـ«الكاذب»، منحى تصاعدياً لجهة ضرورة إحكام القبضة الأمنية على منافذ تهريب المهاجرين من الحدود الجنوبية، التي تسيطر على غالبيتها قوات «الجيش الوطني». وقال الدبيبة بلهجة صارمة: «صبرنا قد ينفد... نحن قلنا لا للحرب ونعم للسلم، ولكن ليس معنى هذا أن تظل حدودنا مفتوحة... لا؛ استعد يا محمود... دافعوا عن أرضكم، وبلادكم وحدودكم. والشرائع السماوية سمحت لنا بالدفاع عنها». ومحمود حمزة هو قائد آمر «اللواء 444 قتال» ومدير الاستخبارات العسكرية بغرب ليبيا.