ندَّد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بـ«المجازر» بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالباً السلطات الانتقالية بحماية «جميع السوريين دون تمييز»، مهما كان انتماؤهم الإثني أو الطائفي، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

 وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس «يدين بشدةٍ العنف الشامل الذي وقع في محافظتَي اللاذقية وطرطوس، منذ السادس من مارس (آذار)، وخصوصاً المجازر بحق المدنيين، ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية» التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في محاولةٍ للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه وقيادة الجيش، يقيم المئات من أفراد عائلات المحتجَزين الإسرائيليين لدى «حماس» ومُناصريهم، حصاراً حول وزارة الدفاع ومقر رئاسة أركان الجيش في تل أبيب؛ وذلك للمطالبة بتسريع إنجاز صفقة تبادل الأسرى والمحتجَزين.

 وتنطلق هذه العائلات في احتجاجها من القناعة بأن هناك إمكانية واقعية لتحرير جميع المحتجَزين، إذا وافقت الحكومة على إنهاء الحرب، وأن الحكومة ترفض هذه الفكرة فقط لأسباب سياسية وحزبية؛ لأن نتنياهو يخاف من سقوط ائتلافه. فحتى لو اقتنع هو بالأمر، فإنه لا يستطيع إقناع حلفائه في اليمين المتطرف بذلك. ولهذا، يضطر الأميركيون وبقية الوسطاء لطرح مقترحات حل وسط؛ للتوصل إلى صفقات جزئية. وترى هذه العائلات أن الاقتراح الأخير الذي طرحه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأربعاء، لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لعدّة أسابيع، مقابل إطلاق «حماس» سراح خمسة رهائن إسرائيليين أحياء على الأقلّ، وعدد من الرهائن القتلى الذين تحتجزهم الحركة، ينطوي على انتقائية قتالة.

 ويقولون إن الإدارة الأميركية، وبدافعٍ من حرصها على المواطنين الأميركيين، وافقت على هذه الصفقة الجزئية لأنها تضم المحتجَز عيدان ألكسندر، ومعه أربع جثث لمحتجَزين مثله، يحملون الجنسية المزدوجة (أميركيين إسرائيليين). وهم يخشون أن تُواصل حكومة نتنياهو المماطلة، فيبقى المحتجَزون الآخرون في أَسر «حماس» وتُفجر إسرائيل الحرب من جديد، وتعرِّض بذلك حياتهم للخطر.

 وقد أصدر «منتدى عائلات المخطوفين» في تل أبيب، الجمعة، بياناً اقترحوا فيه بسخرية على كل مواطن في إسرائيل أن يسعى لاستصدار جنسية أجنبية حتى يضمن حقوقه؛ لأن الحكومة الإسرائيلية تبث رسائل تدل على أنها لا تكترث بأرواح أبنائها.

 وقالت الطبيبة شيرلي أورن (57 عاماً)، التي تقيم في إحدى خيام الحصار على الوزارة، إن الواجب يقضي بالقيام بنشاطات تُزعزع إسرائيل. وأضافت، في حديث مع صحيفة «غلوبس» الاقتصادية: «الجمهور يائس، لذلك لا يخرج إلى الشوارع. فمن الصعب أن تمسك عشرات ومئات الألوف من المتظاهرين لعدة سنوات، خصوصاً عندما يكون رئيس حكومتك بلا إحساس ويقوم بعملية تحريض على عائلات المخطوفين ويرسل نشطاء يهددون وينفّذون اعتداءات جسدية ونفسية علينا. لكن ما من حل سوى الإصرار على الكفاح. يجب أن نبقى في الشارع، 24 ساعة وكل يوم في الأسبوع. فإن لم يفهم نتنياهو، فسيفهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يُبدي تعاطفاً حقيقياً مع المخطوفين الإسرائيليين أكثر من رئيس حكومة إسرائيل».

 يُذكر أن المبعوث الأميركي ويتكوف قدَّم، وفق ما أورد موقع «واللا» العبري، الجمعة، مقترحاً محدّثاً، الأربعاء، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة، حتى بعد شهر رمضان، وعيد الفصح الذي ينتهي في 20 أبريل (نيسان) المقبل، بالإضافة إلى استئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة. ووفق ما أورد التقرير، نقلاً عن مصدر «مطّلع على التفاصيل»، فإنّ «حماس» ستُفرج، بموجب المقترح الجديد، عن نحو خمس رهائن أحياء، ونحو تسع رهائن قتلى. وكان المقترح السابق، الذي عرضه ويتكوف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، يقضي بالإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين في الدفعة الأولى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 أو 60 يوماً، وأن تستأنف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة، إلى جانب «مكونات إعادة إعمار» تُطالب بها «حماس»، وفق التقارير الإسرائيلية. لكن «حماس» رفضت هذا المقترح، فعرض ويتكوف اقتراحاً جديداً.

وقد استغل نتنياهو هذا ليهاجم «حماس» ويدَّعي أنها رفضت المقترح الأميركي؛ على أمل أن تُسانده الولايات المتحدة في استئناف الحرب، لكنه عاد وأعلن أنه سيدعو إلى جلسة للكابنيت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن)، مساء السبت؛ لتقييم الوضع.