يشهد اليمن تصعيدًا متزايدًا يهدد بمواجهات عسكرية شاملة، حيث تصعد ميليشيا الحوثي الإرهابية عسكريًا في الداخل وتهدد باستئناف هجماتها في البحر الأحمر بعد تصنيفها منظمة إرهابية.

بينما تؤكد الحكومة الشرعية حرصها على الحل السياسي واستعدادها للدفاع عن نفسها، وتسعى القوى الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة.

ويتسم المشهد اليمني بالتعقيد، حيث تتداخل التحركات العسكرية والدبلوماسية، وتتشابك مصالح الأطراف الإقليمية والدولية.

وتشدد الولايات المتحدة على ميليشيا الحوثي، بينما تؤكد السعودية على الحل السياسي،.

وترى مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد وسيلة لفرض شروطهم وقد عادت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" إلى البحر الأحمر، في خطوة لردع أي هجمات على الملاحة البحرية.

 وتتزايد احتمالات اندلاع الحرب وسط تعبئة عسكرية حوثية.

وتخشى مصر من تأثير التصعيد على قناة السويس، وتدعو إلى حل الأزمة اليمنية. وجددت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن رفضها للتصعيد العسكري.

وهددت ميليشيا الحوثي بإشعال الحرب في الداخل واستهداف السفن الإسرائيلية.

 وأكد وزير الخارجية اليمني أن المتغيرات السياسية أثرت على خريطة الطريق الأممية، مع إمكانية العودة للخيار العسكري.

ودعا التكتل الوطني إلى رفع الجاهزية واستثمار العقوبات الأمريكية. ورغم التصريحات التصعيدية، فإن التحركات العسكرية محدودة.

 وتراهن بعض الأطراف على خريطة الطريق الأممية، بينما يرى آخرون أن الجمود السياسي يهدد بالعودة إلى الحرب."

وتتزايد احتمالات اندلاع الحرب مجددا وسط تعبئة عسكرية لمليشيا الحوثي اشتدت وتيرتها بعد تصنيفها منظمة إرهابية، وترى المليشيا في الحرب وسيلة للبقاء سياسيا وعسكريا، لا سيما أنها باتت اليوم الوكيل الوحيد لإيران في المنطقة بعد تراجع نفوذ طهران ووكلائها الآخرين، لكن مليشيا الحوثي تتمتع بوضع خاص من بين بقية وكلاء إيران، بفضل المصالحة السعودية الإيرانية، وأيضا تقاربها، أي مليشيا الحوثي، مع السعودية بعد حوارات مكثفة برعاية سلطنة عمان، بمعنى أن مليشيا الحوثي تستمد بقاءها من السياسة السعودية في اليمن بشكل لا يقل أهمية عن اعتمادها على الدعم الإيراني كوسيلة للبقاء.

- قراءة في التطورات الأخيرة

قبل أيام، عادت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" إلى البحر الأحمر، مع السفن والقوات التابعة لها، في خطوة يبدو أنها تتعلق بتصاعد تهديدات مليشيا الحوثي، وتعكس هذه العودة رغبة الولايات المتحدة في تعزيز وجودها العسكري لردع أي هجمات محتملة على الملاحة البحرية، خصوصا بعد تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف السفن الإسرائيلية.

ومن خلال هذه العودة، ترسل الولايات المتحدة رسالة واضحة لمليشيا الحوثي وإيران، مفادها أن واشنطن لن تتهاون في حماية المصالح الدولية في المنطقة، كما تعكس هذه الخطوة دعما غير مباشر للاحتلال الإسرائيلي في ظل التهديدات الحوثية باستهداف السفن الإسرائيلية. ومع وجود حاملة الطائرات الأمريكية، يزداد احتمال تنفيذ واشنطن هجمات عنيفة على مواقع لمليشيا الحوثي إذا نفذوا تهديداتهم.

وبما أن الولايات المتحدة أعلنت حظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من بداية أبريل المقبل، وما قد يتبع ذلك من إجراءات أخرى ستجفف منابع تمويل مليشيا الحوثي لعملياتهم العسكرية، فمن المتوقع أن تقابل مليشيا الحوثي ذلك بتهديد ناقلات النفط في البحر الأحمر، وربما التهديد باستهداف المنشآت النفطية السعودية، كنوع من الضغط والابتزاز، على أمل أن يدفع ذلك السعودية للتأثير على الإجراءات الأمريكية ضد مليشيا الحوثي والتراجع عنها، لا سيما فيما يتعلق بحظر استيراد النفط عبر ميناء الحديدة.

وفي 11 مارس الجاري، ناقش ولي العهد السعودي (الحاكم الفعلي للمملكة)، محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وضمان استقرار المنطقة، وهو لقاء لافت نظرا لتباين مواقف الرياض وواشنطن من هجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية، لكنه يعكس تقارب الرؤى بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن ضرورة التصدي لأي تهديد يطال أمن البحر الأحمر وغيره من الممرات البحرية الدولية، كما يعكس هذا اللقاء رغبة الرياض في توحيد الجهود مع واشنطن لردع مليشيا الحوثي وضمان استقرار المنطقة في حال عاودت مليشيا الحوثي التصعيد عسكريا في اليمن وهددت السعودية.

وبالتزامن مع لقاء محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي، أعربت مصر عن قلقها البالغ حيال التوتر المتزايد مؤخرا، معتبرة أن أمن البحر الأحمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الأزمة اليمنية وإنهاء التدخلات الإقليمية التي تؤجج الصراع، وأن استقرار البحر الأحمر يتطلب تعاونا دوليا وإقليميا مكثفا، وأكدت على أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، باعتباره إطارا إقليميا ضروريا لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة.

ويعكس هذا الموقف خشية القاهرة من أن يؤثر أي تصعيد جديد على المصالح المصرية في البحر الأحمر وقناة السويس، بعد أن تكبدت خسائر فادحة خلال الأشهر الماضية جراء تراجع عائدات قناة السويس.

بدورها، جددت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، في 12 مارس الجاري، رفضها لأي تصعيد عسكري، داعية إلى استئناف التسوية السياسية، ويعكس هذا الموقف خشية المجتمع الدولي من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

موقف الدول الخمس جاء بعد يوم واحد من تعهد واشنطن بإنهاء قدرات مليشيا الحوثي الإرهابية وهجماتها البحرية، حيث قالت الخارجية الأمريكية في بيان، يوم 11 مارس الجاري، إن تصنيف واشنطن لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية يعكس التزام أمريكا الراسخ بالقضاء على قدرات مليشيا الحوثي وعملياتهم وإنهاء هجماتهم في البحر الأحمر.

هذا الموقف الأمريكي الحاد من مليشيا الحوثي يأتي في سياق السياسة الخارجية لإدارة ترامب المتشددة تجاه إيران ومليشياتها في المنطقة، مع أن استئناف الحرب في اليمن يبدو خيارا غير مرحب به إقليميا ودوليا بسبب تداعياته الكارثية على اليمن والمنطقة. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي الراهن يهدد بإبقاء الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وفي مقدمتها الخيار العسكري.

وفي الوقت ذاته، ناقشت حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية، غير المعترف بها دوليا، استئناف العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الخطوات لا تعكس قوة المليشيا على المسرح الإقليمي، وإنما لاعتقادها بأن الإصرار على استخدام التهديدات يمثل ورقة ضغط سياسية.

- جدلية التصعيد والتسوية

رغم التصريحات التصعيدية من جانب الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي، إلا أن التحركات العسكرية على الأرض ما زالت ضمن نطاق محدود، والمواجهات أيضا محدودة، ولا ترقى إلى معركة واسعة، ولعل التصريحات التصعيدية تأتي في سياق محاولة التأثير على مواقف الأطراف الإقليمية والدولية، دون أن تترجم فعليا إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، مع أن الوضع مهيأ للانفجار.

وفي حين تراهن بعض الأطراف الإقليمية والدولية على خريطة الطريق الأممية كخيار أساسي للسلام وتمثل المسار الأكثر واقعية لتسوية الأزمة، غير أن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة بعد تصنيف الولايات المتحدة لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، مما أدى إلى تعطيل الجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام.

ورغم الضغوط الأمريكية بعد تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، فإن السعودية ما زالت تفضل التمسك بخريطة الطريق لحل الأزمة اليمنية وتجنب العودة إلى الحرب، لكن في حال انفجار الأوضاع ستجد نفسها مجبرة على العودة للتدخل العسكري في اليمن، لا سيما في حال تمكنت مليشيا الحوثي الإرهابية من التقدم في جبهات حساسة، بصرف النظر عن مصالحتها مع إيران، وسعيها للتركيز على التنمية الداخلية.

وفي حال عاودت السعودية التدخل في اليمن عسكريا، فإن ذلك سيهدد اتفاق المصالحة مع إيران برعاية صينية، لكن لن يلغيه، كون إيران ما زالت بحاجة لذلك الاتفاق، وسيكون مبعث التوتر بينها وبين السعودية كونها ترى في اليمن ورقة ضغط إستراتيجية في مواجهة خصومها، والسعودية في مقدمتهم، لكن في حال القضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية، ستتشكل بيئة أمنية جديدة في المنطقة تتجاوز المصالحة السعودية الإيرانية، وسيفقد اتفاق المصالحة بينهما أهميته تماما.

ومهما ظلت التعقيدات الإقليمية تؤثر على الأزمة اليمنية، ستظل هذه الأزمة أسيرة الانقسامات الداخلية بين الأطراف المتصارعة، بينما التسوية السياسية التي ترسمها خريطة الطريق الأممية لا تحظى بإجماع محلي، مما يعرقل أي مفاوضات متوقعة بشأنها ويزيد من تعقيد تنفيذها.

وتتناقض التصريحات الإعلامية التصعيدية مع الرغبة المعلنة في السلام، مما يخلق حالة من الغموض والضبابية بشأن النوايا الحقيقية لمختلف الأطراف المحلية، كما تتجلى هذه الازدواجية في الخطاب السعودي والأمريكي، مما يعزز حالة عدم الثقة.

وقد تدفع الضغوط الإقليمية والدولية الأطراف اليمنية إلى الشروع في المفاوضات، مع إجراء تعديلات على خريطة الطريق لتتناسب مع الواقع الجديد بعد التصعيد الأخير، وإحياء مسار التفاوض، لكن حتى في هذه الحال قد تلجأ بعض الأطراف إلى تنفيذ عمليات عسكرية محدودة لإظهار القوة وتحقيق مكاسب ولو محدودة، بهدف تحسين الموقف التفاوضي وضمان مكاسب سياسية، وهذا ما قد تلجأ إليه مليشيا الحوثي، مما قد يجر الجميع إلى حرب شاملة.

وفي حال استمرت مختلف الأطراف في التمسك بمواقفها دون تقديم تنازلات، فقد يبقى الوضع على حاله دون تقدم نحو حل شامل أو حسم عسكري، مما يطيل أمد الأزمة ويزيد من تبعاتها الإنسانية، واستمرار حالة الجمود الراهنة حتى حدوث متغيرات محلية أو إقليمية جديدة تدفع نحو المواجهات الشاملة والحاسمة.