أكدت الجمهورية اليمنية أن الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة واضحة للعالم مفادها بأنه طرف غير جدير بالثقة ولا يحترم قواعد القانون الدولي.

جاء ذلك خلال ترؤس اليمن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي انعقد لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وسط ظروف إنسانية متدهورة نتيجة الحصار والقصف المتواصل.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد بطلب من دولة فلسطين، خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي باستهداف المناطق السكنية المكتظة، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وزيادة معاناة سكان القطاع في ظل دمار واسع للبنية التحتية ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، وسط غياب تحرك دولي فعال.

وفي كلمتها أمام الاجتماع، أكدت السفيرة نجوى السري، نائبة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكه الصارخ للقوانين الدولية والإنسانية، مستغل انشغال المجتمع الدولي بمفاوضات وقف إطلاق النار، لتكثيف سياساته العدوانية.

وأوضحت أن الجرائم المستمرة للاحتلال تمثل دليلاً قاطعًا على أن إسرائيل ليست شريكًا موثوقًا لتحقيق السلام، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي شهد على مدار خمسة عشر شهرًا ارتكاب جرائم موثقة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأضافت أن استئناف الاحتلال عدوانه بعد أقل من شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار، يكشف عن نواياه المبيتة لإطالة أمد الاحتلال وتوسيع رقعة العنف.

ولفتت إلى أن سياسات التهجير القسري، والتجويع، والتدمير المنهجي للبنية التحتية، تمثل ردًا عمليًا من الاحتلال على الجهود العربية والدولية لإعادة إعمار غزة، وتعكس رفضه الصريح لمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.

وأكدت أن تصعيد الاحتلال لاعتداءاته على لبنان وسوريا يعكس استمرار نهجه التوسعي، وإصراره على تقويض أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجددت الجمهورية اليمنية موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة منذ الخامس من يونيو 1967.

وثمنت اليمن المواقف العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تجسدت في قرارات القمم العربية، بما فيها قمة فلسطين في القاهرة، مشددة على أهمية وحدة الموقف العربي كركيزة لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية.

ودعت اليمن إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا لوقف العدوان على غزة فورًا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، وتنفيذ قرارات جامعة الدول العربية، بما في ذلك قرارات قمة فلسطين الطارئة، وقمة البحرين، وقرارات مجلس الجامعة على مستوى الوزراء، كخطوات ضرورية لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وعُقد الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين، عقب استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وإصابة المئات فجر الثلاثاء 18 مارس. وناقش الاجتماع التصعيد الخطير الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، في وقت يعاني فيه القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن اجتياحًا جويًا وبحريًا شاملاً على غزة، موقع نحو 1000 قتيل وجريح، وتوعد بمواصلة القتال. فيما اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، محملة واشنطن مسؤولية التصعيد، وأكدت استمرارها في التواصل مع الوسطاء لاحتواء الوضع.