دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأربعاء، جميع الدول إلى تقديم الدعم المالي والسياسي للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي أُقرت في قمة فلسطين (4 مارس الجاري) واجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة (7 مارس). وتهدف الخطة إلى تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض محاولات تهجيره، وضمان حقوقه المشروعة.

جاء ذلك في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي انعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وبمشاركة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، من إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين، بما في ذلك قصف المدنيين وقطع الكهرباء ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وحث المجلس الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة توفير الدعم المالي لتنفيذ خطة الإعمار، مؤكداً رفضه القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين داخليًا أو خارجيًا أو ضم أجزاء من الضفة الغربية، مع تثمين المواقف الدولية الرافضة لمثل هذه السياسات باعتبارها تطهيرًا عرقيًا وجريمة ضد الإنسانية.

ورحب المجلس باعتزام مصر، بالتنسيق مع فلسطين والأمم المتحدة، عقد مؤتمر دولي في القاهرة بشهر مايو المقبل، لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم خطة إعادة إعمار غزة.

كما دعا المجلس إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والطبية، وتمكين المنظمات الدولية من العمل بحرية، مشددًا على أن ممارسات الاحتلال من تدمير وتجويع تشكل صورًا من الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المجلس الولايات المتحدة، بصفتها دولة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وسحب قواتها من غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم.

وأدان المجلس استئناف الاحتلال للعدوان على غزة وارتكاب المزيد من المجازر، محذرًا من استمرار إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي خلال شهر رمضان، ما يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية واستفزازًا لمشاعر الشعوب.

كما دعا مجلس السفراء العرب في نيويورك لمواصلة الجهود لتجميد مشاركة إسرائيل في اجتماعات الأمم المتحدة، وفقًا لأحكام المادتين (5) و(6) من ميثاق المنظمة.

وطالب المجلس الدول الأعضاء بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، ودعم جهود محاسبة قادة الاحتلال، بما في ذلك عبر دعاوى قانونية دولية، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق العدالة للضحايا.

وأكد المجلس على ضرورة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية والأخلاقية عن تلك الجرائم، بما في ذلك دفع التعويضات اللازمة.

وجدد التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين باعتباره حقًا إنسانيًا وقانونيًا غير قابل للتصرف، مكفولًا بموجب قرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194 لعام 1948، ورفض أي محاولات لإلغائه أو الالتفاف عليه.

وأدان المجلس بشدة الانتهاكات التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، من تعذيب وتجويع وإعدامات ميدانية، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط للإفراج عن جميع الأسرى، وزيارة مراكز الاعتقال للوقوف على حقيقة الانتهاكات التي يتعرضون لها، بما فيها حالات الإخفاء القسري.