كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، نقلًا عن مصدر في مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن طهران أعدّت ردًّا رسميًا على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لاستئناف المفاوضات النووية، مشيرة إلى أن الرد الذي صاغته حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد رُفع إلى خامنئي تمهيدًا لإرساله إلى واشنطن.

وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتولى تسليم الرد للجانب الأميركي، إما عبر القنوات الدبلوماسية أو بواسطة إحدى الدول الوسيطة، مرجحًا أن تكون الإمارات هي الجهة التي نقلت رسالة ترامب سابقًا إلى طهران، وذلك بعد أن بعثت الولايات المتحدة نسخة من الرسالة إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

وتضمنت مسودة الرد الإيراني ست نقاط رئيسية، يمكن تلخيصها في الآتي:

1. تأكيد طهران أنها لا تسعى لإنتاج السلاح النووي أو شن حرب في المنطقة.

2. استعدادها لمفاوضات علنية أو سرية بشرط ضمانات أميركية بعدم الانسحاب من الاتفاق.

3. اشتراط وقف الضغوط والعقوبات خلال فترة المحادثات.

4. رفض التفاوض بشأن برنامجها الدفاعي الذي تعتبره شأناً سيادياً.

5. مطالبة واشنطن بالتعامل الجاد مع قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع تحميل إسرائيل مسؤولية التوتر.

6. تحذير بأن أي هجوم على إيران سيشعل المنطقة بأكملها ولن يقتصر على حدودها.

وفي الوقت الذي تحاول فيه طهران تسويق هذا الرد كـ"بادرة دبلوماسية"، تبرز العديد من المؤشرات التي تثير الشكوك حول نوايا النظام الإيراني.

فطهران، التي سبق وأن وقّعت على الاتفاق النووي عام 2015، كانت قد استمرت في انتهاكه تحت ذرائع "الرد على الانسحاب الأميركي"، وهو ما يجعل حديثها عن الالتزام ورفض التصعيد غير مقنع لدى كثير من الأوساط الدولية.

ويرى مراقبون أن إيران تستخدم قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كأوراق تفاوضية لكسب مزيد من النفوذ والمكاسب، دون أن تقدم شيئًا فعليًا لتلك القضايا، بل على العكس، فقد تحوّلت أدواتها في المنطقة إلى أدوات ابتزاز سياسي وأمني.

ويُنظر إلى تحذير طهران بأن الرد الإيراني على أي هجوم "لن يكون محصورًا داخل حدودها" كتصعيد مبطّن، يكشف أن إيران ما تزال تسعى لاستخدام ميليشياتها المنتشرة في العراق وسوريا واليمن ولبنان كورقة تهديد إقليمي، في حال واجهت أي ضغط عسكري أو سياسي مباشر.

ويؤكد محللون أن الخطاب الإيراني لم يتغير كثيرًا: رفض للضغوط، واشتراطات للحوار، وتأكيد على السيادة، مع استخدام لافت للقضايا العادلة كغطاء لأجندات توسعية.

ويبقى السؤال:

هل يُمكن الوثوق بإيران كشريك في أي مفاوضات قادمة، أم أن ردها هذا مجرد محاولة جديدة لحفظ ماء الوجه أمام شعبها وتحقيق مكاسب إقليمية باسم الحوار؟