مقدمة:

تشهد اليمن منذ عام 2015 أزمة إنسانية شديدة نتيجة الصراع المستمر، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات الفقر ونقص الغذاء والدواء. تُعد التمويلات الدولية أحد الأدوات الرئيسية لمواجهة هذه الأزمة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفساد وسوء الإدارة وغياب الشفافية والتمويلات الموجهة لشبكات محددة من المؤسسات، مما يُقلل من فعاليتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

تدفق التمويل الدولي إلى اليمن من المانحين من خلال منظمات دولية ووكالات أممية، حيث بلغ حجم التمويل الإجمالي من 2015 الى 2024 مبلغ 32 مليار دولار، إضافة الى ذلك هناك تمويلات أيضا بمئات الملايين من الدولارات التي تعطى عبر الاتحاد الأوربي والتي تذهب بشكل مباشر لشيكات محددة من المؤسسات لمشاريع تحت مسمى السلام والعدالة والقانون وغيرها من المصطلحات الرنانة.

منذ بداية الحرب، ظهرت شبكات بحثية وحقوقية تُقدَّم على أنها مستقلة، لكنها في الواقع كانت امتدادًا ناعمًا للمشروع الحوثي، حيث ساهمت في إعادة تعريف الجماعة دوليًا كحركة سياسية مشروعة، متجاهلة طبيعتها كميليشيا انقلابية بدعم إيراني. هذه الكيانات رفعت تقارير مضللة للمجتمع الدولي، تصوّر الحوثيين كطرف مضطهد، بينما طمست مسؤوليتهم عن تفكيك الدولة اليمنية والاستيلاء على مؤسساتها.

مع تصاعد الحرب، أصبحت هذه المراكز جزءًا من شبكة ضغط دولية تبرر للحوثيين وتعيد تدوير سرديتهم ضمن المنظومة الدبلوماسية. وأصبح الخطاب الدولي حول اليمن محتكَرًا، حيث تم استبدال الأصوات اليمنية المستقلة بشخصيات مرتبطة بالحوثيين، لكنهم قُدِّموا كخبراء سياسيين مستقلين. هذه التقارير تلاعبت بالحقائق، ما منح الحوثيين غطاءً سياسيًا غير مستحق.

المجتمع الدولي أصبح متواطئًا في الأزمة، حيث تمسك بمسار تفاوضي يقسم السلطة مع الحوثيين، متجاهلًا أنهم مجرد ذراع لمشروع إيراني توسعي. هذا التوجه عزز نفوذ الحوثيين على حساب الدولة اليمنية. في هذا السياق، أصبحت التقارير الدولية أداة لإعادة هندسة المشهد، حيث تعتمد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية على مصادر مرتبطة بلوبيات حوثية.

يتم تصوير الحوثيين كـ”سلطة أمر واقع”، فيما تُحمَّل الحكومة الشرعية والتحالف المسؤولية عن الوضع الإنساني، مما يضعف أي جهد حقيقي لاستعادة الدولة. هذه السياسات الدولية سمحت بإعادة تدوير الشخصيات ذات المصالح المشتركة، وتعديل السرديات لتمنح الحوثيين شرعية سياسية.

تم إقصاء أي صوت وطني حقيقي يسعى لاستعادة الدولة. في الوقت نفسه، يتم ضخ ملايين الدولارات في مشاريع “سلام” وهمية تدعم هذه اللوبيات بدلاً من بناء مؤسسات الدولة، ما يكرّس سيطرة الميليشيا على القرار السياسي ويجعل السلام مجرد إعادة إنتاج للوضع القائم.

المجتمع الدولي لم يعد مجرد متفرج، بل أصبح أداة في تعقيد الأزمة من خلال تمويل مشاريع تديم الوضع القائم، مع تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.

سنقوم في هذا التقرير بتوضيح مفهوم الهندسة السردية الدولية، وكيف يمكن أن يتحول المجتمع الدولي، جنبًا إلى جنب مع لوبيات «السلام» والأبحاث الموجهة، إلى أدوات لشرعنة مليشيا الحوثي وتقويض بناء الدولة، والحوكمة، والعدالة الانتقالية في اليمن.

يمكننا تعريف الهندسة السردية الدولية بأنها العملية التي يتم من خلالها تشكيل وتوجيه الروايات والخطابات حول الأحداث والقضايا في اليمن من قبل مختلف الجهات الدولية، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام. وتلعب هذه الهندسة دورًا محوريًا في تشكيل فهم المجتمع الدولي للصراع، مما يعزز أو يقوض شرعية المليشيات الحوثية.

وسنستعرض عددًا من الأسئلة ونجيب عليها ضمن محاور متعددة، مع إدراج بعض الأمثلة الموثقة لتعزيز النقاش. هذه الأسئلة تتناول موضوعًا معقدًا وحساسًا يتعلق بتقويض بناء الدولة والحوكمة والعدالة الانتقالية في اليمن، وتحتاج إلى تحليل دقيق.

• كيف تتحول مراكز الدراسات إلى أدوات لإنتاج خطاب يُشرعن سيطرة مليشيا الحوثي على حساب الدولة اليمنية؟

• كيف يتم تغييب الأصوات اليمنية المستقلة لصالح شخصيات تخدم أجندات دولية تتجاهل مبادئ الحوكمة والعدالة الانتقالية؟

• ما دور الخطاب الدولي في إعادة صياغة الشرعية السياسية في اليمن وفق مصالح القوى الفاعلة، وليس وفق إرادة اليمنيين؟

• كيف يتم توظيف تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتبرير ممارسات مليشيا الحوثي ودعمهم، وإضعاف أي مسار محتمل لبناء دولة تستند إلى مبادئ الحكم الرشيد؟

أولا - دور الأبحاث الموجهة والمنظمات الدولية

• تأثير السياسات الخارجية: قد تُستخدم الأبحاث الموجهة من قبل بعض المنظمات لتوجيه السياسات الدولية بطريقة تدعم جماعات معينة، مثل مليشيا الحوثي، مما يؤدي إلى تقويض الحوكمة في اليمن.

• أجندات خاصة: بعض المنظمات قد تكون مرتبطة بأجندات دولية تخدم مصالح معينة، بدلاً من دعم بناء الدولة والحوكمة والعدالة الانتقالية.

من الصعب تقديم إجابة قاطعة حول كيفية استخدام الأبحاث الموجهة والمنظمات الدولية لتقويض بناء الدولة والحوكمة والعدالة الانتقالية في اليمن بسبب تعقيد الوضع وتداخل العوامل المختلفة. ومع ذلك، يمكن تحديد بعض النقاط الرئيسية التي تساهم في هذا التقويض:

• هيمنة الأولويات الدولية: يرى المجتمع الدولي أن الحفاظ على السلام ومكافحة الإرهاب لهما الأولوية القصوى في اليمن، حتى لو كان ذلك على حساب بناء الدولة والعدالة. وقد أدى ذلك إلى إضعاف الإصلاحات المؤسسية والتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان وفساد المنظمات. وكمثال: الضغط الاممي لتوقيف قرارات البنك المركزي بعدن في يوليو 2024(1). علاوة على التلويح بنقل الأموال عبر الطائرة الى مناطق شمال اليمن التي يسيطر عليها الحوثي في حال أصرت الحكومة الشرعية على قراراتها، وظهر ذلك من خلال تسرب مذكرة للإجراءات التي سيتخذها المبعوث الاممي والمنظمات الأممية في حال أصرت الشرعية على تنفيذ قراراتها. (مرفق 1)

• التحالفات الأمنية: التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية اليمنية والولايات المتحدة ودول الخليج في مكافحة الإرهاب قد يجعل الإصلاح المؤسسي الحقيقي غير مرغوب فيه عند بعض الجهات، وقد يتم استغلال ذلك أيضا من مليشيا الحوثي لتظهر نفسها كشريك في مكافحة الإرهاب (احداث البيضاء – رداع في ديسمبر 2024) (2)

• السياسات المزدوجة للنخب: تنخرط النخب السياسية في حوارات صورية بينما تعمل في نفس الوقت على تقويض بناء الدولة لمصلحة تجميل المليشيات، عبر استغلال المخاوف المحلية والدولية بشأن الازمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي.

• عرقلة عمل الأمم المتحدة وتوريطها في استضافة متهمين بجرائم ضد الإنسانية: إن النفوذ الكبير لأعضاء بعض مؤسسات المجتمع المدني وتحالفات مع مؤسسات أخرى إقليمية او دولية في الأمم المتحدة يقوض قدرة المنظمة على محاسبة مرتكبي الجرائم في اليمن. على سبيل المثال،

 لم يتمكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الحفاظ على التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي لكن مؤخرا حدث تغير ووجدت كثير من العقوبات سواء من مجلس الامن او من الخزانة الامريكية.

استضافة عبدالقادر المرتضى كمتحدث في مجلس حقوق الانسان بجنيف 2020 (3) (مرفق 2)، وهو حاليا على قائمة العقوبات الامريكية. (4) حيث ساهمت مؤسسات مثل منظمة انسان لأمير الدين جحاف ومنظمة اروى لأحمد الشامي ومحمد رضا الوزير في التنسيق له لإلقاء الكلمة عبر الانترنت، وهؤلاء بدورهم تم اظهارهم كرواد تنمية ومستقلين عبر مؤسسات DeepRoot ورنين اليمن لرافت الاكحلي وعلاء قاسم وكذا برنامج زمالة حكمة لعبير المتوكل زوجة رافت الاكحلي. (5 و 6)

 • التركيز على حلول غير شاملة: غالبًا ما يركز المجتمع الدولي على حلول سياسية بين الحكومة المعترف بها دوليًا ومليشيا الحوثي، مع إهمال الفاعلين السياسيين والكفاءات الوطنية الحقيقية والفاعلة، مما يجعل أي اتفاق سلام مستدام أمرًا صعبًا. (امثلة على ذلك ما حدث في اتفاق إستكهولم للحديدة 2018 وتوقيف قوات الشرعية من دخول المدينة وتسليم الميناء لمليشيا الحوثي، وكذا اتفاق الباخرة البديلة نوتيكا التي سلمت لمليشيا الحوثي الى جانب بقاء الباخرة صافر في 2023 مما مكن مليشيا الحوثي من امتلاك فزاعتين وبقاء التهديد البيئي (7))

• ضعف آليات العدالة: يفشل النظام القانوني العالمي في توفير وسيلة واضحة لمحاسبة الجهات الفاعلة المسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالشعب اليمني. وللأسف تلعب بعض المراكز البحثية دورا في تشويه معنى العدالة الانتقالية وتضخيم دور المنظمات في المساعدات الإنسانية التي تقدمها لليمن.....

• تحديات المصالحة: إن النسيج الاجتماعي المعقد في اليمن، والذي يتكون من ديناميكيات فئوية وقبلية ومحلية، قد تآكل بسبب النزاع، مع وجود انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان والقانون الدولي تؤدي إلى اتساع الفجوة بين مراكز الثقل داخل المجتمعات المختلفة.

كيف تساهم الأبحاث الموجهة في ذلك؟

من المحتمل أن الأبحاث الموجهة يمكن أن تساهم في تقويض بناء الدولة والحوكمة والعدالة الانتقالية في اليمن من خلال:

• توجيه السياسات: قد تستخدم الأبحاث الموجهة للتأثير على السياسات والاستراتيجيات الدولية المتعلقة باليمن، مما قد يؤدي إلى إعطاء الأولوية لمصالح معينة على حساب بناء الدولة والعدالة والحوكمة الرشيدة. ومن هنا يتم إعطاء تمويلات ومنح لمراكز ومؤسسات مجتمع مدني محددة يعمل من خلالها على انتاج تقارير او توجيه التقارير والابحاث لخدمة مصالح تخص جهة التمويل، ومن امثلة ذلك ما تعطيه منظمة Open Society Foundations لرجل الاعمال اليهودي جورج سوروس من تمويلات سنوية تصل الى 200 الف دولار لكل من مؤسسة مواطنة لرضية المتوكل (8) ومركز صنعاء للدراسات لماجد المذحجي وفارع المسلمي (9) وعلاوة على مؤسسات أخرى لها ارتباط بالملف اليمني مثل المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس البريطاني Chatham House) (10) والذي يعمل فيه فارع المسلمي كباحث ويصل تمويل هذا المعهد الى متوسط مليون دولار سنويا، فهل استخدمت هذه التمويلات لتوجيه سياسات معينة وإنتاج تقارير وفق ما يريد المانح؟، حيث تعرف هذه الجهات بأعمالها التي تتعلق بخدمة مليشيا الحوثي وتجميلها في الغرب وعرقلة أي قرارات ضد المليشيا والتحجج بالأزمة الإنسانية والاقتصادية.

• تجاهل الأصوات المحلية: قد تتجاهل الأبحاث الموجهة أو تقلل من شأن أصوات اليمنيين واحتياجاتهم، مما يؤدي إلى حلول غير فعالة وغير مستدامة.

• تضليل الرأي العام: قد تستخدم الأبحاث الموجهة لنشر معلومات مضللة أو مشوهة حول الوضع في اليمن، مما يزيد من صعوبة تحقيق السلام والعدالة. وتؤدي الى استثمار أكبر في استمرار الحرب او بقاء الوضع على ما هو عليه وبالتالي ما نسميه نزيف التمويلات الخاصة بالسلام او بالإغاثة الإنسانية وخلق مجتمع اتكالي (11)

ثانيا - مراكز الدراسات كأدوات إنتاج خطاب

• إنتاج الخطاب: تستخدم بعض مراكز الدراسات لتوليد خطاب يُشرعن سيطرة مليشيا الحوثي، من خلال تسليط الضوء على بعض القضايا وتجاهل أخرى. (امثلة مما تقوم به مؤسسة مواطنة في تجميل مليشيا الحوثي وتغطية جرائمها، وكذا ما يقوم به مركز صنعاء للدراسات في عرقلة الجهود الدولية لتصنيف المليشيا كجماعة إرهابية وظهر دور مركز صنعاء للدراسات جليا في 2020 و2021 بعد قرار الرئيس ترامب في نهاية ولايته السابقة من خلال رفض تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية (12) والحشد ضد التصنيف وحتى تكرر هذا الدور حاليا في 2025 بعد القرار الأخير ويتم استخدام حجة وشماعة الازمة الإنسانية والتدهور الاقتصادي لتبرير عرقلتهم للجهود الدولية.(13))

• تحليل انتقائي: قد تُعتمد أساليب تحليل تدعم روايات معينة، مما يعزز موقف مليشيا الحوثي على حساب الدولة.

 كيف تتحول مراكز الدراسات إلى أدوات لإنتاج خطاب يُشرعن سيطرة مليشيا الحوثي على حساب الدولة اليمنية؟

• تمويل مشروط: قد تتلقى بعض مراكز الدراسات تمويلًا من جهات مانحة لها مصالح خاصة في اليمن، بما في ذلك جهات تدعم الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا التمويل المشروط يمكن أن يؤثر على طبيعة الأبحاث والنتائج التي يتم التوصل إليها، مما يؤدي إلى إنتاج خطاب يخدم أجندة مليشيا الحوثي.

• التركيز الانتقائي: قد تركز بعض الدراسات بشكل انتقائي على جوانب معينة من الوضع في اليمن، مثل المظالم التاريخية أو الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الشرعية، مع تجاهل أو التقليل من شأن انتهاكات مليشيا الحوثي وتجاوزاتهم. كمثال اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات والناشطين حيث تم السكوت عنه منذ بداية هذه الاختطافات في 2020 من قبل المنظمات الدولية ومؤسسات مجتمع مدني تدعي الدفاع عن الحقوق ولم يتم التحدث عن هذه الاختطافات الا مؤخرا في 2024 ومع ذلك اكتفت هذه المنظمات والمؤسسات ببيانات هزيلة فقط.

• تضخيم سردية مليشيا الحوثي: قد تقوم بعض مراكز الدراسات بتضخيم سردية مليشيا الحوثي حول أنهم يمثلون «الشعب» أو أنهم يحاربون الفساد، او ادراجهم ضمن مفهوم الأقليات وانهم يتعرضون او تعرضوا لمظالم دون تقديم تحليل نقدي لهذه الادعاءات.

• استضافة محللين موالين لمليشيا الحوثي او متماهين معها: قد تقوم بعض المراكز باستضافة محللين أو باحثين معروفين بميولهم الموالية للحوثيين، مما يمنحهم منصة للترويج لأفكارهم ووجهات نظرهم. وقد يتم السطو على بعض المنصات او افراد من خلال دعمهم ماديا وتوجيههم لاستضافة هذه الشخصيات وبانها حيادية مثال

o أحد البرامج في احدى القنوات يظهر وكأنه أصبح مخصص لاستضافة افراد من مركز دراسات معين او افراد يتم ترشيحهم عبر هذا المركز وحتى احدى المنصات تنتهج نفس النهج. (14 و 15 و 16)

o خطابات ومداخلات لنادية السقاف الوزيرة السابقة وعبدالله سلطان شداد مدير مؤسسة حماية القانون والسلم الاجتماعي في منتدى السلام الأخير بالأردن والذي نظمه مركز صنعاء. (17 و 18 و 19) ، حيث كان خطاب نادية السقاف مثال صارخ على هذا التلاعب بالسرديات الإنسانية لتبرير استمرار تدفق الأموال إلى نفس الجهات. في منتدى اليمن الدولي وقفت تخاطب المانحين باللغة الإنجليزية فقط مع إلغاء الترجمة الفورية في رسالة واضحة أن اليمنيين ليسوا جمهورها الحقيقي بل صناع القرار الدوليون الذين يجب إقناعهم بضخ المزيد من الأموال بغض النظر عن كيفية استخدامها، مستغلة شماعة الازمة الإنسانية ومستخدمة استعارات متعددة لطفل ما قبل 2014 وطفل ما بعد 2015 (مرفق 3)، اما عبدالله سلطان شداد وبنفس المنتدى تناسى في مداخلته انه يمثل مؤسسة مجتمع مدني حيادية كما يصفها واصبح يتخاطب باسم مليشيا الحوثي ويجملهم ويقولوا انهم متجاوبين جدا بمعنى ان الطرف الاخر هو الغير متجاوب (مرفق 4)

او ما يقوم به فارع المسلمي المدير السابق لمركز صنعاء وحاليا باحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس البريطاني Chatham House) من تحليل او تقارير وحتى منشورات قد تكون بعضها تشكل نوع من الابتزاز، المسلمي من الأفراد الذي أثروا على حساب معاناة الشعب وايضا كان معترض على تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية في 2020 , وعندما صنفت دولة كندا المليشيا الحوثية كتب منشور يستهزئ بالتصنيف ويسأل: «هل سيمنع التصنيف من إطلاق الزامل او الصرخة الحوثية في مترو مدينة مونتريال (20 و 21) (مرفق 5)

او تقرير خلدون باكحيل (استشاري مركز جنيف لحكومة الامن (DCAF)) الذي قدمه عبر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) مؤخرا يتعلق بتجنيد القصر والذي وضح فيه ان قطاع الامن غير متسق ومحدود خارج سيطرة مليشيا الحوثي ويحمل الشرعية وقواتها المسؤولية في تجنيد القصر (مرفق 6). (22) إضافة الى انه ذكر كلمة «مليشيا» أكثر من 15 مرة وجميعها تشير الى قوات تتبع الحكومة الشرعية.

 بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المنشورات لخلدون باكحيل التي ترتبط بمحاولات تخفيف الضغوط عن مليشيا الحوثي، أو حتى بادعاء وجود أمراض غير مفهومة تتفشى في مناطق سيطرة الحوثيين، مما قد يؤدي إلى حدوث مجاعة(23). يتم تسويق هذه الدعاية الزائفة من خلال استخدام شماعة الأزمة الإنسانية، واستغلال صحفيين أو منصات إعلامية لترويج ذلك وتقديم خدمات إعلامية لتعزيز هذه الروايات. ويبدو أن باكحيل استغل منصبه في مركز جنيف لحوكمة الأمن (DCAF) ويقوم بتسهيل دخول وحضور افراد أو منصات للمؤتمرات التي يعقدها المركز في اوروبا. وهذا يندرج أيضًا ضمن استبعاد مشاركة الأصوات والخبرات الحقيقية من اليمن. علاوة على ذلك، كان يقوم بإجراء اتصالات مع ناشطين آخرين لترويج هذه الدعاية، وقد تم الكشف عن بعض تلك الاتصالات من قبل بعضهم(24). تجدر الإشارة إلى أن هذه التغريدة لخلدون باكحيل جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية ضمن قراراته في ولايته الجديدة في يناير 2025. (مرفق 7)

• استبعاد الخبرات المحلية: غالبا ما يتم تجاهل الخبرات المحلية التي يمكن أن تقدم رؤى أكثر واقعية حول الوضع في اليمن سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او حتى حول الظواهر الطبيعية مثل التغيرات المناخية. كما يتم استغلال هذا التجاهل من خلال السيطرة على تمويلات معينة تتعلق بالسلام والعدالة والقانون والحقوق من قبل مؤسسات محددة، وتتبادل هذه المؤسسات الأدوار فيما بينها مثل مؤسسة مواطنة لرضية المتوكل ومركز صنعاء للدراسات (بقيادة فارع المسلمي سابقا وماجد المذحجي حاليا) وبالتنسيق مع مجموعة من المؤسسات الأخرى مثل DeepRoot ورنين اليمن لرافت الاكحلي وعلاء قاسم وكذا برنامج زمالة حكمة لعبير المتوكل، حيث تنقلت هذه المؤسسات من تمويلات العدالة والحقوق ومنتديات السلام وعملوا على ابراز اشخاص ذو علاقات خاصة معهم، وتكرار ظهورهم في هذه المشاريع مستبعدين الخبرات الوطنية، واخير يبدوا انهم اغرتهم أيضا تمويلات التغير المناخي لليمن وبدئوا عملية التوجه لها من خلال ابراز أيضا اشخاص ليس لهم علاقة او تخصص بهذا الموضوع، وهذا للأسف سيكون على حساب الكفاءات الوطنية وأيضا قد يؤدي الى ضياع هذه التمويلات وعدم استفادة اليمن والشعب اليمني منها كما حدث في التمويلات السابقة، علاوة على ذلك قد يؤدي الى زيادة حدة التغيرات المناخية اذا لم يتم استغلال التمويلات بشكل صحيح .

وندرج هنا مثال حول كيفية احضار اشخاص ليس لهم علاقة مثلا بموضوع التغيرات المناخية وترتيب عمليات اظهارهم في المحافل الدولية وعلاقات تبادل الأدوار بين هذه المؤسسات المذكورة والتي أصبحت مسيطرة على التمويلات.

في الآونة الأخيرة، عقد مركز صنعاء بالأردن في 27 نوفمبر 2024 مع الاتحاد الأوربي EUinYEMEN ورشة عمل حول تمويلات المناخ (25) وقد تم استقدام عدد من الأشخاص اللذين ليس لهم علاقة حقيقية بهذا الموضوع وانما تم اظهارهم وتسليط الضوء عليهم خلال الفترة الماضية عبر مؤسسات أخرى مثل, DeepRoot ورنين اليمن وبرنامج زمالة حكمة وهذا للأسف ما يتم التلاعب به بين هذه المؤسسات ومن ثم تمكين هذه المؤسسات لأخذ هذه التمويلات وهي غير مختصة، وبالتالي ستذهب هباء كما ذهبت غيرها من التمويلات سواء في المساعدات الإنسانية او السلام الزائف او تمويلات العدالة والقانون والتي من اخذها يرفض الامتثال للقانون .

سنجد بالتتبع ان DeepRoot تتبنى في كل مرحلة عبر برنامج زمالة حكمة شخصيات وتصفها تحت مسمى « رائد تنمية « وتدخل بينها بعض القيادات الحوثية على انها شخصيات حيادية مثل احمد الشامي وكشف ذلك في تقارير سابقة (26)، وفي هذه المرحلة أدخلت DeepRoot شخصية نسائية (غدير الطيره) على انها رائد تنمية ويتم اظهارها بانها ذو علاقة بموضوع التغير المناخي، في حين انها تعتبر احد المتهمات بالتلاعب والسطو على موقع الكتروني خاص بالتغير المناخي لإحدى المؤسسات المحلية اليمنية واخذ أفكار اخرين بل والتلاعب ببيانات الاخرين (هناك شكوى مقدمة في النيابة باليمن ومازلت غدير الطيره ترفض مع زميلتها الأخرى رقية الغولي التجاوب مع الدعوى ورفض تسليم الموقع الالكتروني)، وقد تم تتبع ظهور هذه الشخصية (غدير الطيره) في الدفعة الثالثة لبرنامج زمالة حكمة (27) ومن ثم ظهورها في احدى الاجتماعات مع المبعوث الاممي السابق بتنسيق عبر برنامج زمالة حكمة، وبعد ذلك قام مركز صنعاء مباشرة بالعمل على تبني هذه الشخصيات واظهارها في ورش واجتماعات تتعلق بتمويلات التغير المناخي (م.25) وعلى انها مختصة او لها علاقة بهذا الموضوع (مرفق 8).

من الملاحظ عند تتبعنا لهذه الاجتماعات والورش ان مركز صنعاء قام أيضا باشراك شخصيات كان لها دور سلبي في تشويه اليمن في مؤتمرات التغير المناخي وبذات ما حدث في قمة المناخ 26 التي عقدت ببريطانيا في 2021 حيث ان هذا المشارك وكان يعمل حينها رئيسا لهيئة البيئة باليمن (عمار العولقي) وبالتنسيق مع وزير المياه والبيئة الحالي بالشرعية توفيق الشرجبي قد سمح باشراك افراد في قمة المناخ ليس لهم أي علاقة بالجهات الحكومية او حتى بالتخصص، وكان الهدف هو تسهيل دخولهم الى بريطانيا ومن ثم التقديم للجوء، وهذا يندرج تحت مسمى «تهريب بشر».

• إقصاء الضحايا: غالبًا ما يتم إقصاء ضحايا النزاع من الحوارات والعمليات السياسية، مما يمنعهم من التعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

• استغلال الاحتياجات الإنسانية: قد تستغل بعض المنظمات الدولية الاحتياجات الإنسانية لليمنيين لفرض أجندات سياسية معينة، أو لدعم شخصيات معينة على حساب آخرين.

ثالثا - الخطاب الدولي وإعادة صياغة الشرعية السياسية

• مصالح القوى الفاعلة: يتم إعادة صياغة الشرعية السياسية بناءً على مصالح القوى الدولية، وليس وفق إرادة الشعب اليمني، مما يضعف التوجه نحو بناء الدولة والقضاء على المليشيات وكذا يضعف العدالة الانتقالية.

• تأثيرات سلبية: هذا الخطاب قد يؤدي إلى تقويض أية جهود لبناء نظام سياسي يعكس تطلعات الشعب اليمني.

 ما دور الخطاب الدولي في إعادة صياغة الشرعية السياسية في اليمن وفق مصالح القوى الفاعلة، وليس وفق إرادة اليمنيين؟

• الاعتراف الضمني بمليشيا الحوثي: قد يؤدي التركيز على الحوار مع مليشيا الحوثي كطرف رئيسي في النزاع إلى الاعتراف الضمني بشرعيتهم، على الرغم من أنهم لم يصلوا إلى السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

• تجاهل قرارات الشرعية الدولية: قد تتجاهل بعض القوى الدولية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة باليمن، والتي تدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا. وهذا يلاحظ في التمويلات التي تأتي عبر دول الاتحاد الأوربي وبذات هولندا وتعطى لجهات تدعم مليشيا الحوثي الى جانب التمويلات التي تأخذها الأمم المتحدة باليمن وتديرها عبر مؤسسات تتبع مليشيا الحوثي مثل المجلس الأعلى للإغاثة التابع للمليشيا علاوة على بقاء مكاتب المنظمات الرئيسية بصنعاء

• التركيز على ما يسمى «الحلول الواقعية»: قد يتم تبرير دعم الحوثيين أو التغاضي عن تجاوزاتهم بحجة أنهم «قوة واقعة» على الأرض، وأن الحل السياسي يتطلب التعامل معهم.

• إعادة تعريف «الشرعية»: قد يتم إعادة تعريف مفهوم «الشرعية» في اليمن ليصبح مرتبطًا بالسيطرة على الأرض أو القدرة على الحكم، بدلاً من الالتزام بالدستور والقانون. ويجب التنبه لمثل ذلك

رابعا - توظيف تقارير الأمم المتحدة

• تفسير التقارير: تُستخدم تقارير الأمم المتحدة لتبرير ممارسات مليشيا الحوثي، مما يضعف جهود بناء دولة قائمة على الحكم الرشيد. مثلا بيانات الحوادث الأمنية الذي تصدر الاوتشا باليمن كمثال 2022 و 2023، حيث تنافي هذه البيانات الواقع في كثير منها وتتجنب اظهار او تسجيل جميع الحوادث الأمنية التي تتعرض لها المنظمات وموظفيها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وتكتفي بحالات مختارة (28).

• تأثير تقارير المنظمات الدولية: قد تُستخدم هذه التقارير كأدوات سياسية لتأمين شرعية معينة، وتبرير استمرار الأوضاع الراهنة. واستخدام شماعة الازمة الإنسانية والتدهور الاقتصادي لاستمرا التمويل.

كيف يتم توظيف تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتبرير ممارسات مليشيا الحوثي وفساد المنظمات في التمويلات الإغاثية، وإضعاف أي مسار محتمل لبناء دولة تستند إلى مبادئ الحكم الرشيد؟

• التحيز في جمع البيانات: قد يكون هناك تحيز في طريقة جمع البيانات والمعلومات التي تستند إليها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مما يؤدي إلى صورة غير