جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بـ"وقف أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية" وتعزيز جهودها لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر، وذلك في وقت متزامن مع تقارير عن خرق للعقوبات الأميركية المفروضة على المشتقات النفطية المتجهة إلى مناطق سيطرة المليشيا المدعومة من إيران.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "حرمان مليشيا الحوثي من توسيع ترسانتهم" و"تعطيل الدعم المادي" لأولئك الذين يحاولون توفير النفط والموارد عبر الموانئ التي تسيطر عليها المليشيا.

وأكد البيان أن الإجراءات المتخذة تستهدف تقويض قدرات المليشيا، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وفي السياق، حذّرت الولايات المتحدة، الدول والشركات من التعامل مع الموانئ التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مشددة على أنها لن تتسامح مع أي دعم يُقدَّم للمليشيا المدعومة من إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان رسمي، إن "واشنطن لن تتهاون مع أي دولة أو كيان تجاري يقدم دعماً لمنظمات إرهابية أجنبية مثل مليشيا الحوثي، بما يشمل تفريغ السفن أو تزويدها بالنفط في الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم".

وأضافت أن هذه الأنشطة تُعدّ "انتهاكاً للقانون الأمريكي" بموجب تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية.

ويأتي هذه التحذيرات غداة تقارير إعلامية أفادت بدخول ناقلة وقود إلى ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وهو ما اعتُبر خرقاً علنياً لقرار الحظر الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من أبريل الجاري. وكان مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي قد سمح للناقلة بالدخول إلى الميناء، ما أثار قلقاً بشأن تنفيذ العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت حزمة عقوبات جديدة شملت وقف التصاريح السابقة التي كانت تسمح باستيراد الوقود إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، في رد على ما وصفته بـ"تصعيد المليشيا في استهداف الملاحة الدولية".

من جهة أخرى، أكدت السفارة الأمريكية في اليمن في بيان مقتضب أن "العقوبات الأمريكية تهدف إلى تقويض قدرة مليشيا الحوثي الإرهابية على تهديد اليمن والمنطقة".

وأشارت السفارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية منحت "تصاريح محددة لإجراء معاملات تتعلق بتوصيل الغذاء والدواء والإمدادات الطبية للشعب اليمني".