طالب قادة الألوية والوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووزير الدفاع الفريق محسن الداعري، بسرعة التدخل للإفراج الفوري عن العميد محمد عمر اليميني، أركان حرب المنطقة، والذي تم توقيفه قبل نحو 20 يوماً من مقر عمله في ظروف غامضة.

وفي مذكرة رسمية، عبّر 12 ضابطاً من كبار قادة الألوية ورؤساء الوحدات العسكرية في المنطقة، عن استغرابهم واستنكارهم الشديدين لاستمرار احتجاز العميد اليميني دون تقديم أي توضيحات مقنعة أو أدلة قانونية، مؤكدين أن عملية الاعتقال "أحدثت هزة كبيرة وبلبلة داخل صفوف الضباط والأفراد، وأثارت قلقاً واسعاً في أوساط المجتمع الحضرمي".

وأوضح الضباط في مذكرتهم أن الاعتقال تزامن مع حملة "مغرضة ومضللة" استهدفت العميد اليميني دون سند قانوني واضح، معتبرين أن ما جرى "يمسّ سمعة المنطقة العسكرية الثانية برمتها"، ويشكّل سابقة خطيرة تستدعي وقفة جادة ومحاسبة المتورطين في "تنفيذ أو التخطيط أو التواطؤ مع هذا الإجراء المسيء".

وأكد القادة العسكريون أنهم سعوا خلال الفترة الماضية إلى التهدئة والتعامل بانضباط مؤسسي مع الجهات المعنية، بما في ذلك اللجنة الأمنية بالمحافظة وقيادة المنطقة، لمعرفة أسباب الاعتقال ودوافعه، لكنهم لم يتلقوا أي ردود واضحة أو تفسيرات رسمية، ما عزّز من حالة القلق والشكوك، على حد تعبيرهم.

وطالب الضباط في ختام مذكرتهم، بسرعة الإفراج عن العميد اليميني، وفتح تحقيق شفاف في ملابسات توقيفه، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من ثبت تورطه في هذا "التجاوز الخطير".

وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت قد أصدرت بياناً مقتضباً أكدت فيه أن توقيف العميد محمد عمر اليميني تم بناءً على "توجيهات عليا وأوامر صادرة عن النيابة العسكرية"، وأن التحقيقات لا تزال جارية في "قضايا أمنية محددة". وأكدت اللجنة أن جميع الإجراءات تتم ضمن الأطر القانونية، مشددة على أن استقرار حضرموت يظل أولوية قصوى لن يتم التفريط بها.