اتهم مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، الإثنين 14 أبريل، قيادات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بنهب أكثر من 90 مليون ريال يمني (نحو 150 ألف دولار أمريكي) من أموال وودائع تعود لنزلاء ومختطفين داخل السجن المركزي بصنعاء، واصفًا الحادثة بأنها "جريمة مروعة" وانتهاك ممنهج لحقوق السجناء.

وفي بيان رسمي، أوضح المكتب أن المبالغ المنهوبة كانت مودعة لدى أصحاب البقالات داخل السجن وتعود ملكيتها لنزلاء بعضهم مختطفون دون محاكمة، مشيرًا إلى أن العملية تمت بإشراف مباشر من قيادات حوثية، من بينهم شخص يدعى "أبو خالد" المسؤول عن ما يسمى بـ"الشؤون الأمنية"، وبأوامر من القيادي عبدالقادر المرتضى، المعني بملف الأسرى لدى المليشيا.

ووصف البيان مزاعم مليشيا الحوثي بشأن وجود "متاجرين بالحبوب المخدرة" ضمن السجناء بأنها ذرائع واهية لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، وتظهر "تجاهلاً فاضحاً لأدنى معايير العدالة وحقوق الإنسان"، وفق ما ورد.

وأضاف المكتب أن الحادثة أدت إلى ردود فعل مأساوية داخل السجن، حيث تم تسجيل محاولات انتحار من قبل بعض السجناء احتجاجًا على مصادرة ممتلكاتهم، ما يبرز حجم المعاناة النفسية والانهيار المعنوي داخل مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

ودعا مكتب حقوق الإنسان إلى إعادة الأموال المصادرة فوراً دون قيد أو شرط، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة قانونياً وأخلاقياً عن الانتهاك الجسيم لحقوق وكرامة السجناء.

كما طالب المكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، وإدراج القيادات الحوثية المتورطة في إدارة السجون ضمن قوائم العقوبات الدولية.

واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على مواصلة توثيق الانتهاكات الممنهجة داخل السجون في صنعاء، والعمل على تحقيق المساءلة والعدالة تجاه هذه الجرائم المتكررة بحق المختطفين والمحتجزين.