أثارت مشاهد مروعة لجثة مصلوبة على مقدمة مدرعة عسكرية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، صدمة واسعة وردود فعل حقوقية غاضبة، بعد أن جابت العربة شوارع مدينة زنجبار في محافظة أبين، وهي تحمل جثة قيل إنها تعود لقيادي في تنظيم القاعدة، قُتل خلال عملية أمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة شرقي البلاد.

وتُظهر الصور المتداولة، التي التقطت في سوق شعبي بمدينة جعار، جثة رجل بلباس مدني موثوقة اليدين والقدمين، مثبتة على مقدمة مدرعة عسكرية، وسط حضور عدد من المسلحين والمواطنين الذين وثّقوا المشهد بهواتفهم، في استعراض وصفه حقوقيون بأنه "سلوك ينتهك الكرامة الإنسانية ويعكس ذهنية انتقامية خارجة عن القانون".

مطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

الواقعة دفعت منظمتين حقوقيتين بارزتين – المركز الأمريكي للعدالة ومنظمة سام للحقوق والحريات – إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف، ومحاسبة جميع المتورطين، المباشرين وغير المباشرين، في عملية "التمثيل بجثة همام اليافعي"، وهو الشخص الذي تؤكد مصادر أمنية مقتله في اشتباكات جرت الأحد في عتق، قبل أن يتم نقله إلى أبين بهذه الطريقة المثيرة للجدل.

وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان، إن تحويل جثة إلى "رسالة أمنية" يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني (المادة 226)، وخرقًا للاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تُجرّم المعاملة المهينة لجثث القتلى وتعتبرها "جريمة حرب".

وأكد المركز أن "مكافحة الإرهاب لا تُبرر تمزيق القانون، ولا تُبيح العبث بجثث القتلى"، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة "تعكس تراجعًا خطيرًا في منظومة العدالة، وتحريضًا مكشوفًا على الكراهية، وتهديدًا مباشرًا للسكينة العامة".

سام: لا تبرير لسلوكيات انتقامية

من جانبها، شددت منظمة "سام" للحقوق والحريات على أن السلوك الاستعراضي في التعامل مع الجثث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون اليمني والدولي، ويُعبّر عن انزلاق خطير نحو استخدام أساليب مليشاوية لا تتناسب مع هيبة الدولة ومهام أجهزتها الأمنية.

وقالت "سام" إن المشاهد المتداولة تُجسّد "ممارسة انتقامية غير مبررة"، حتى لو كان القتيل متهمًا بالانتماء لجماعات إرهابية، مضيفة: "لا يجوز بأي حال أن تتحول الدولة إلى أداة انتقام... احترام كرامة الإنسان وضمان المحاكمة العادلة هما أساس العدالة الجنائية".

ودعت المنظمة الحكومة اليمنية والنائب العام والمجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والدستورية، والعمل على إخضاع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون، محذّرة من أن الصمت الرسمي تجاه هذه الممارسات قد يُعدّ تواطؤًا يهدد بنسف ما تبقى من منظومة العدالة.

الرواية الأمنية... وملاحظات غائبة

وفق بيان صادر عن قوات دفاع شبوة، فإن العملية الأمنية التي نُفذت في عتق، بمشاركة وحدة خاصة من قوات مكافحة الإرهاب، استهدفت وكرًا لعناصر إرهابية بعد رصد استخباراتي دقيق.

وأكد البيان أن العملية "أسفرت عن مقتل عنصر خطير"، دون تقديم تفاصيل بشأن هويته أو تبرير نقل الجثة إلى محافظة أخرى بهذه الطريقة.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية من قيادة المجلس الانتقالي أو السلطات المحلية في أبين وشبوة، كما لم تؤكد مصادر أمنية رسمية هوية القتيل أو ملابسات نقله وتمثيل جثته.

صدمة شعبية وإدانة ناشطين

وتداول ناشطون يمنيون، بينهم هدى الصراري، صور الجثة المربوطة على المدرعة مع تعليقات غاضبة. وقالت الصراري في منشور على "فيسبوك": "ما جرى يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتجسيدًا لسلوك مليشاوي لا يمتّ للعدالة بصلة... المتهم بريء حتى تثبت إدانته، واحترام الكرامة الإنسانية واجب قانوني وأخلاقي لا يسقط بذرائع مكافحة الإرهاب".

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد العمليات الأمنية في محافظتي شبوة وأبين، بدعوى ملاحقة عناصر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وسط تصاعد المخاوف الحقوقية من تحوّل تلك العمليات إلى غطاء لانتهاكات جسيمة، خارج إطار القانون.

ويحذّر مراقبون من أن استخدام الجثث كأدوات "ردع نفسي" أو "نصر إعلامي" قد يفتح الباب أمام دوامات جديدة من الانتقام والعنف، ويُقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية التي يفترض بها حماية القانون لا خرقه.