في مشهد لا يخلو من المفارقة، احتفلت الحكومة اليمنية مؤخرًا بما وصفته بـ"الإنجاز الدبلوماسي"، بعد إعلان الصين إعفاء صادرات اليمن من الرسوم الجمركية. خبر تصدّر عناوين بعض الصحف المحلية، وتلقفته الأبواق الرسمية كعلامة على تطور العلاقات الثنائية، رغم أن تلك "الصادرات" لا تزال شبه معدومة بفعل الحرب والحصار والانهيار الاقتصادي شبه الكامل.

لكن سرعان ما تبدّد هذا الاحتفاء، بعد أن كشفت وسائل إعلام دولية وتقارير استخباراتية، بينها ما صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن شركة صينية مرتبطة مباشرة بالجيش الصيني زوّدت ميليشيات الحوثي الانقلابية بصور جوية عسكرية، استخدمت لتحديد أهداف بحرية وبرية داخل اليمن، وهو ما يشير إلى تورط مباشر في دعم عمليات هجومية تهدد أمن الملاحة والأمن الوطني اليمني.

احتفال بالإعفاء... وصمت عن التورط

الاحتفال الحكومي بالإعفاء الجمركي يعكس حالة من القصور السياسي العميق، بل يمكن اعتباره نموذجًا صارخًا لسياسات الهروب إلى الأمام، في ظل تجاهل تام لما هو أخطر وأعمق: الدعم الفني والعسكري الذي تحصل عليه مليشيا الحوثي الإرهابية من قوى خارجية، وعلى رأسها إيران، ومعها أطراف صينية يبدو أنها تلعب دورًا مزدوجًا في المشهد اليمني.

الأدهى أن الحكومة، حتى اللحظة، لم تصدر أي موقف رسمي أو احتجاج دبلوماسي تجاه ما كشفته الصحف العالمية. لم يتم استدعاء السفير الصيني، ولا طُلب أي توضيح رسمي بشأن تقارير موثوقة تشير إلى ضلوع بكين – عبر أذرع تابعة لجيشها – في إمداد جماعة إرهابية بمعلومات حساسة تُستخدم في ضرب موانئ وسفن وأراضٍ يمنية.

دبلوماسية رمادية... ومصالح تتجاوز القيم

السلوك الصيني لم يأتِ من فراغ، فبكين تنتهج سياسة خارجية تقوم على البراغماتية المطلقة، حيث تُقدَّم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية على كل القيم والمبادئ. هي مستعدة لعقد شراكات مع أي طرف يحقق لها نفوذًا أو موطئ قدم، حتى وإن كان هذا الطرف جماعة انقلابية تُمارس الإرهاب وتهدد الملاحة الدولية.

وهنا تكمن الإشكالية الأكبر: كيف يمكن لحكومة شرعية أن تقبل بالهدايا الرمزية من طرف قد يكون متورطًا في دعم خصمها عسكريًا؟ وهل الصمت الحكومي يعكس عجزًا سياسيًا؟ أم هو نوع من الخضوع لمنطق "الابتلاع الدبلوماسي"، الذي يجعلنا نكتفي بالفتات بينما تُذبح البلاد من الخلف؟

نحو موقف سياسي ناضج وواضح

المرحلة تقتضي وضوحًا وشجاعة في المواقف. لم يعد مقبولًا أن تُدفن الرؤوس في الرمال، بينما تُنتهك السيادة اليمنية، ويُستخدم الفضاء الإقليمي كغرفة عمليات لمصلحة الميليشيات. على الحكومة أن تطالب الصين بتوضيح رسمي بشأن التقارير العسكرية المنشورة، وأن تلوّح بخيارات دبلوماسية، حتى ولو رمزية، لتأكيد أن اليمن دولة لها كرامة وسيادة، وليست مجرد سوق لتصدير بضائع معفاة من الرسوم!

إن المواقف المترددة، والركون إلى الدبلوماسية الناعمة، لم تجلب لليمن سوى مزيد من الاستباحة والانكشاف. أما آن الأوان لأن نتعامل مع شركائنا الدوليين بمنطق الندية والمصالح المتبادلة، لا بمنطق التبعية والامتنان المفرط؟