على مدى أكثر من 41 يومًا، واصلت الولايات المتحدة توجيه ضربات جوية مركزة ضد مواقع استراتيجية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، في محاولة للردع ومنع استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ورغم الزخم الناري والدقة التكنولوجية التي ميزت تلك الضربات، إلا أن غياب التحرك العسكري البري من قبل القوات اليمنية الشرعية والمقاومة الوطنية، وضع علامات استفهام كبرى حول مدى جدوى تلك الضربات في إحداث تحول نوعي في موازين المعركة.

الأثر المحدود للضربات الجوية دون غطاء ميداني

لقد أثبتت تجارب الحروب الحديثة أن الضربات الجوية وحدها، مهما بلغت قوتها، لا تُحدث النتيجة المرجوة ما لم ترافقها عمليات ميدانية تستثمر نتائج القصف لتحقيق اختراق استراتيجي. ولعل النموذج الأوضح لذلك ما حدث في العراق عام 1991، حيث شنت الولايات المتحدة حملة قصف جوي غير مسبوقة ضد جيش صدام حسين، لكنها لم تحقق النتيجة الحاسمة إلا بعد بدء العمليات البرية. أما في اليمن، فلا تزال الجبهات مجمدة، والعمليات الميدانية غائبة، وهو ما يضعف الأثر الاستراتيجي للضربات الجوية.

فالضربات الأمريكية – ورغم قدرتها على تدمير منظومات الدفاع الجوي، ومستودعات الذخيرة، ومراكز القيادة والسيطرة (C2) – لم تؤدِ حتى الآن إلى انهيار المنظومة القتالية للمليشيا، وذلك ببساطة لأن جبهة المواجهة البرية التي من شأنها أن تكشف هذا الانهيار لم تتحرك.

الفراغ الميداني يمنح المليشيا وقتًا لإعادة الترميم

الواقع الراهن يمنح المليشيا الحوثية وقتًا ثمينًا لإعادة التموضع، واستيعاب الضربات، والعمل على ترميم قدراتها العسكرية، سواء عبر شبكات التهريب، أو من خلال الاستفادة من الدعم الإيراني الفني والمالي. وهو ما يعيدنا إلى درس مشابه حدث في لبنان بعد حرب يوليو 2006، حينما ترك غياب المتابعة العسكرية من قبل الجيش اللبناني وحلفائه المجال مفتوحًا أمام حزب الله لإعادة تسليحه وإحكام سيطرته على الجنوب، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها.

ضرورة التحرك العسكري... وإلا

إن استمرار هذا الجمود العسكري يضعف موقف الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها أمام الرأي العام المحلي والدولي، كما أنه يعيد منح المليشيا زمام المبادرة، وربما يدفعها لتصعيد عملياتها مجددًا في البحر الأحمر والمناطق الحدودية. فالمعركة ليست فقط معركة ذخائر وصواريخ، بل معركة معنويات وتكتيك وتوقيت، والتحرك الميداني هو الحلقة المفقودة التي يجب أن تكتمل لتُترجم الضربات الجوية إلى مكاسب على الأرض.

الجبهة الاقتصادية والسياسية: لا تقل أهمية

إلى جانب التحرك العسكري، يبرز عامل بالغ الأهمية، يتمثل في تنفيذ حزمة عقوبات اقتصادية شاملة ضد مليشيا الحوثي، وتجفيف منابع تمويلها التي لا تزال نشطة عبر شركات تجارية وهمية، واستثمارات مشبوهة، بل وحتى عبر فروع لمؤسسات تعمل في مناطق الشرعية. ولعل تجربة المجتمع الدولي مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تُعد شاهدًا مهمًا؛ فالحصار الاقتصادي والعزلة السياسية كانا سببًا جوهريًا في انهياره.

قطع شرايين التواصل السياسي معها

ولعل أخطر ما يُضعف جبهة الردع هو استمرار بعض قنوات الاتصال السياسية، أو بقاء قيادات حوثية في بعض العواصم الخليجية بحجة الوساطة أو فتح مسارات الحل، ما يبعث برسائل خاطئة للمليشيا بأنها لا تزال تحظى بقبول ضمني في المشهد السياسي.

والحال أن المطلوب اليوم، هو عزل هذه المليشيا عزلاً تامًا، وحرمانها من أي حاضنة إقليمية أو مساحة تواصل، وهو ما يشكل ضغطًا نفسيًا وسياسيًا قد يفوق تأثير الطائرات والصواريخ.

خاتمة: الفرصة ما زالت قائمة

إن الضربات الأمريكية، رغم محدوديتها الزمنية والمكانية، خلقت شرخًا في الجدار العسكري للمليشيا الحوثية، غير أن استثمار هذا الشرخ وتحويله إلى انهيار كامل يتطلب قرارًا يمنيًا جريئًا بتحريك الجبهات، وقرارًا دوليًا صلبًا بإحكام الحصار السياسي والمالي على المليشيا. فالتاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يُعطي الفرص، ومن يُضِع الفرصة اليوم، قد لا يجدها غدًا.