بالتزامن مع استمرار تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ناقش مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع له بالعاصمة السعودية الرياض، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، دون الإعلان عن اتخاذ إجراءات للحد من التدهور المتسارع للعملة.

مجلس القيادة الرئاسي، أكد التزام الدولة، بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات، في بعض الخدمات الأساسية، وفق وكالة سبأ الحكومية

يأتي هذا الاجتماع بعد توقف اجتماعات المجلس الرئاسي، منذ يناير الماضي، في ظل استمرار التباينات بين رئيس المجلس وأعضائه.

في سياق آخر، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، السبت 3 مايو، قرارًا رئاسيًا بتعيين سالم صالح بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لـ أحمد عوض بن مبارك، الذي أعلن استقالته في ذات اليوم. جاء هذا القرار في إطار التطبيق الدستوري والآليات التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ويشمل تعيين بن بريك مع استمرار أعضاء الحكومة الحاليين في أداء مهامهم.

اختلالات

يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن التدهور الأخير الذي لحق بالعملة الوطنية، وإلقاء التداعيات السلبية على الوضع المعيشي للمواطنين، وارتفاع أسعار السلع هو نتيجة لتراكمات في السياسات الفاشلة في الجانب النقدي والجانب المالي للحكومة.

وأضاف: ظهرت العديد من الاختلالات على مدى الفترات الماضية في الاقتصاد الوطني، وفي السياسات المالية والنقدية للحكومة، وتضاعفت الآثار وتضخمت حتى تكاد الآن أنها تحتاج إلى استراتيجيات شاملة من أجل إعادة إصلاح الأوضاع وتحقيق معالجات جذرية لأزمة الريال اليمني.

وتابع: الأزمة النقدية والمالية في البلاد عميقة سواء من ناحية هشاشة مؤسسات القطاع المصرفي، أو انقسام وازدواج القرارات المصرفية، أو من ناحية تفشي السوق السوداء، وخروج الكتلة النقدية الأكبر من السيولة خارج سيطرة الجهاز المصرفي الرسمي وأصبحت بيد المضاربين وبيد السوق السوداء.

وأردف: من ناحية أخرى عدم التزام البنك المركزي والحكومة بانتهاج سياسات صارمة لضبط القطاع المصرفي وضبط الأنشطة المالية والمصرفية في البلد، إضافة إلى أن هناك شحة شديدة من النقد الأجنبي في البلاد، بعد توقف المصادر المستدامة وتوقف الصادرات النفطية منذ أكتوبر 2022.

وزاد: كل ذلك أثر بشكل كبير على المالية العامة للدولة وعلى توفير الاحتياطات اللازمة من النقد الأجنبي، في السوق المحلية.

وقال: بدل ما الحكومة تتخذ سياسات متوازنة، تتلاءم أو تتناسب مع حجم الموارد، ومع حجم تراجع الانخفاض الكبير في موارد النقد الأجنبي، نجد للأسف الشديد هناك تصاعد في الالتزامات والنفقات المالية للحكومة دون أن تأبه او تكترث لعملية التراجع الكبير في الموارد العامة للدولة.

وأضاف: ليس هناك أي تناسق أو تلاؤم بين السياسات التجارية والسياسات المالية للحكومة، مع السياسات النقدية للبنك المركزي التي يفترض أن تمضي بخط متوازن بما يحقق استقرار سعر الصرف، وبما يعيد التوازن لقيمة العملة الوطنية ويكبح التضخم في الأسعار.

وتابع: نحن نشهد اختلالات على كافة المستويات من ناحية تراجع موارد النقد الأجنبي، وتراجع الموارد المحلية، وزيادة الانفاق الحكومي، وعدم عمل إصلاحات أو معالجات في المؤسسات المالية والمؤسسات الإيرادية للدولة، وتأثير السوق السوداء على مسار حركة سعر الصرف.

المشكلة أعمق

يقول الصحفي نبيل صلاح، من وجهة نظر المواطن في الداخل اليمني، هناك تراكم في حالة الإحباط، فعندما اجتمع مجلس القيادة الرئاسي وتابعنا الأخبار، ظن الناس أنه سيخرج بأخبار تعبوية لتحريك المعركة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، بناء على الزخم الدولي الذي أخذ موقفا من ميليشيا الحوثي، والحملة الأمريكية الأخيرة، ولكن نتائج الاجتماع ظهرت في صفحات بعض الناشطين والناشطات عن تغييرات مرتقبة في الحكومة.

وأضاف: المواطن اليمني لم يعد يبحث عن تغيير للأشخاص بحد ذاتهم، بل عن تغيير في الأداء والسياسات، في الجانب الاقتصادي، بشكل رئيسي وأيضا في أداء منظومة الشرعية بشكل عام.

وتابع: لا يهم أساسا تغيير رئيس الوزراء، فقبل فترة تابعنا تغيير رئيس الوزراء، وكانت العملة في مرحلة تدهور معينة، والآن ازدادت فجوة التدهور.

وأردف: المشكلة أعمق من مسألة تغيير شخص رئيس الوزراء، لأن مجلس القيادة الرئاسي، بأدائه طيلة الفترة الماضية للأسف الشديد راكم تجربة وإحباط لدى المجتمع، وكلما طالت المدة كلما ازدادت فجوة الفقر، وازدادت عمليات الفساد وازداد التضارب داخل هذا المجلس وذهب أبعد في خلافاته.

وزاد: أثبتت مسألة أن يدير البلد ثمانية أشخاص، فشلها، والوضع هو خير شاهد، ونحن نمر بمرحلة حرجة لا يحتمل، وما وصل إليه الناس من حالة جوع ومن حالة انهيار اقتصادي ومعيشي، لا يحتمل.

وأكد أن تغيير شخص رئيس الوزراء، لن يكون ذو جدوى لأن المسألة هي مسألة رؤية وسياسات، وليست إدارة شخص معين.

وقال: ثلاثة رؤساء وزراء تعاقبوا وكل رئيس وزراء يأتي ويزداد الصرف مضاعف على الوضع الذي استلم فيه إدارة الحكومة وبالتالي المسألة ليست مسألة رئيس وزراء، أو شخص معين، باعتقادي أن المسالة تتعلق في غياب الرؤية، وفي أداء مجلس القيادة الرئاسي.

التساؤلات المتعلقة بالقرار الرئاسي

تعيين سالم بن بريك رئيسًا للحكومة قد يكون خطوة مهمة، لكنه يطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق الاستقرار الاقتصادي سريعًا في ظل تزايد التحديات المالية. تبقى التباينات داخل مجلس القيادة الرئاسي عاملًا مؤثرًا في تشكيل السياسة التنفيذية، مما يزيد من احتمالية تواصل الانقسامات وعدم التنسيق بين الأطراف المعنية.