بعد أيام قليلة من نفيها القاطع لوجود أي أزمة في المشتقات النفطية، اعترفت شركة النفط التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد 4 مايو، بوجود اختلال في توزيع الوقود.

وأعلنت عن فرض آلية تقنين جديدة، تبدأ اعتبارًا من صباح غد الإثنين، تقتصر على صرف "40 لتر بترول" لكل سيارة، مرة واحدة كل عشرة أيام، في خطوة تكشف عن حجم الأزمة المتفاقمة في مناطق سيطرة المليشيا.

ورغم هذه الخطوة، ما تزال معظم محطات الوقود مغلقة بالكامل في صنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرة الحوثيين، ما يعمق معاناة المواطنين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية.

الآلية الجديدة تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تكشف عن حالة التخبط في إدارة الملفات الخدمية، حيث فشلت سلطات مليشيا الحوثي الإرهابية في توفير الوقود بشكل منتظم. ورغم أن وزارة النفط الحوثية كانت قد نفت، الأسبوع الماضي، وجود أي أزمة، مؤكدة أن مخزون المشتقات النفطية متوفر بكميات كبيرة، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، حيث شهدت المحطات إغلاقًا تامًا في ظل تزايد طوابير السيارات أمام المحطات القليلة التي تعمل بسرّية.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يواجه فيه السكان أزمة حادة في الحصول على الوقود، ما يزيد من معاناتهم اليومية. وتشير هذه الأزمة إلى تراجع قدرة المليشيا على التعامل مع الملفات الخدمية، ما يثير تساؤلات حول إدارة الموارد الأساسية وتفشي الأزمات المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.