وجهت وزارة الداخلية اليمنية تعميماً إلى مديري الشرطة في المحافظات المحررة، يمنع تصوير وقائع تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين والمحكومين بالقتل حدًا أو تعزيرًا، وذلك في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.

وأكد التعميم الصادر عن مصلحة السجون بتاريخ 4 مايو الجاري، على حظر دخول الإعلاميين إلى ساحات تنفيذ الإعدام بشكل تام، واقتصار الحضور على أولياء الدم والجهات القضائية المختصة فقط.

وأوضحت الوزارة أن التصوير أثناء تنفيذ الإعدام يعد مخالفة قانونية وانتهاكًا لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء الحكومة تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام المتأخرة في عدد من القضايا الجنائية، بعد تراكم دام أكثر من عشر سنوات في عدد من المحافظات.