حظي إعلان سلطنة عُمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بترحيب واسع من دول عربية عدة، اعتبرته خطوة مهمة نحو استقرار المنطقة، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد وساطة مكثفة مع الطرفين، يقضي بعدم استهداف أي طرف للآخر، بما يشمل السفن الأميركية، وذلك بهدف حماية الممرات البحرية الحيوية وضمان انسيابية حركة الشحن التجاري.

وفي أولى ردود الفعل، رحّبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق، مثمنةً الدور العُماني، ومؤكدة دعمها لكل الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما أبدت مصر دعمها للمبادرة العُمانية، معربة عن أملها أن يسهم الاتفاق في تخفيف التوتر، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز فرص إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق الأمن الإقليمي.

بدورها، أشادت العراق بالدور الدبلوماسي الذي قامت به مسقط، واعتبرت أن الاتفاق يعزز مناخ الحوار، داعية إلى مواصلة الجهود لتقريب وجهات النظر وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

من جهته، رأى الأردن أن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة" نحو خفض التوتر في المنطقة، مؤكداً على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية، ودعم أي مبادرات تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

الكويت هي الأخرى رحّبت بالاتفاق، وأشادت بجهود سلطنة عمان، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل حركة الملاحة وتخفيف التصعيد، وجددت دعمها للحوار كخيار وحيد لحل الأزمات.

أما قطر، فأكدت في بيان رسمي أن الاتفاق يعكس الدور الإيجابي للسلطنة في دعم السلام، متوقعة أن يسهم في استعادة حرية الملاحة وتسهيل التجارة البحرية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الثلاثاء، أن الحوثيين "أبلغوا واشنطن بعدم رغبتهم في القتال"، مؤكدًا أن الضربات الجوية الأميركية على اليمن ستتوقف. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "الفيصل سيكون الأفعال على الأرض".

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من التصعيد العسكري في البحر الأحمر، حيث شنت واشنطن ضربات جوية ضد مواقع تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية ردًا على هجمات استهدفت سفنًا تجارية، في حين ادعت المليشيا أن تلك الضربات لم تؤثر على قدراتها، لكنها تسببت في "أضرار مدنية".

وتأمل سلطنة عمان، بحسب بيان خارجيتها، أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لتفاهمات أوسع تشمل قضايا إقليمية أخرى، وسط تأكيد عربي متزايد على أن الحوار والوساطة هما السبيل الأمثل لتسوية الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة.