حذّرت وزارة الكهرباء والطاقة في العاصمة المؤقتة عدن من ممارسات غير قانونية تقوم بها جهة تجارية خاصة، عبر توقيع عقود مع المواطنين لبيع خدمة الكهرباء دون ترخيص رسمي. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، وتُعتبر مصادرة غير مشروعة لخدمة عامة سيادية.

وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد بعد تداول وثيقة منسوبة إلى "مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات"، والتي تتضمن توقيع عقود مع سكان عدن لتأجير الكهرباء بأسعار مرتفعة، وشروط وصفها البعض بأنها مجحفة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه العقود باطلة وغير قانونية، محذرة من التورط فيها أو التعامل مع الجهات التي تقف وراءها.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي فرد أو كيان يثبت تورطه في هذه التصرفات، مشيرة إلى أن الكهرباء هي خدمة عامة لا يجوز التعامل بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية. كما حذرت المواطنين من الزج بأنفسهم في معاملات غير قانونية، ودعتهم للإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصرف يعد "انتحالًا للصفة" ويمثل جرائم قانونية تمس النشاط السيادي للخدمات العامة. وطالبت المواطنين بعدم التعاطي مع هذه العقود أو الجهات التي تروج لها.

من جانبها، أكدت الوزارة أنها تواصل جهودها لتطوير وتحسين قطاع الكهرباء بما يتماشى مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيرة إلى أنها ستظل تتابع عمليات تنفيذ مشاريع البنية التحتية لضمان تحسين الخدمة وضمان استمراريتها بشكل عادل ووفقًا للقانون.

وكانت خدمة الكهرباء في عدن قد شهدت تدهورًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، حيث ارتفعت ساعات الانقطاع نتيجة نقص الوقود، ما فاقم من معاناة المواطنين، خاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.