أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخميس، القرار رقم (161) لسنة 2025، والذي قضى بتعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات.

شمل القرار تعيين كلا من سعد محمد سعد محمد نائبا لوزير العدل، محمد سريع علي باسردة نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

كما شمل أيضا تعيين مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار نائبا لوزير المياه والبيئة، وأنور علي يحيى حسن العمري نائبا لوزير الاوقاف والإرشاد، ومعين محمود صالح أحمد نائبا لوزير الإدارة المحلية.

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يكون العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وقبل أيام، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارًا بتعيين سالم صالح بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك الذي قدم استقالته.

وأكد القرار استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقًا لقرارات تعيينهم دون تعديل.

وقدم بن مبارك، استقالته من منصبه، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عازيًا قراره إلى عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية لإصلاح مؤسسات الدولة، ومنع إجراء التعديل الحكومي المستحق.

وأوضح بن مبارك في نص استقالته أنه بذل جهودًا كبيرة على الأرض للمساهمة في استعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد، ودفع مسارات الإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أنه واجه “الكثير من المصاعب والتحديات” خلال فترة توليه المنصب.