أثار نبأ إطلاق سراح المدان بقتل الطبيب جمعان السامعي، الذي اغتيل داخل مستشفى الوحدة التعليمي بمدينة ذمار في فجر الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023، موجة غضب واستياء واسعة في الأوساط اليمنية، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بتنفيذ حكم القصاص العادل ومحاسبة المتورطين في تعطيل سير العدالة والتستر على الجاني.

وكان الطبيب جمعان السامعي قد فارق الحياة إثر إطلاق النار عليه من قبل المسلح الحوثي عبدالله عبدالعزيز شرف الدين المتوكل، المعروف بـ “عبدالله البنوس – أبو يعقوب”، وذلك بعد أن رفض الطبيب صرف دواء محظور للمسلح أثناء تأديته واجبه الإنساني في قسم الطوارئ بالمستشفى.

وعقب الجريمة البشعة، باشرت السلطات القضائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية إجراءات التحقيق في القضية، والتي استمرت لمدة خمسة أيام. وفي الـ 11 من أكتوبر 2023، أصدرت محكمة ذمار الابتدائية حكمًا بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا بحق الجاني عبدالله المتوكل، ونص الحكم على أن يُنفذ الإعدام علنًا في ساحة مستشفى الوحدة التعليمي، وهو مسرح الجريمة.

كما قضى الحكم الابتدائي بإلزام الجاني بدفع مبلغ ثلاثين مليون ريال يمني كتعويض مالي لأسرة الطبيب الضحية، بالإضافة إلى مليون ريال يمني كغرامة رسوم التقاضي.

وفي الثالث من ديسمبر 2023، أيدت محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار الحكم الابتدائي الصادر بالإعدام، لتتم بعد ذلك المصادقة على الحكم من قبل المحكمة العليا بصنعاء بتاريخ 18 مايو 2024، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.

وعلى الرغم من استكمال كافة الإجراءات القانونية والقضائية وإصدار حكم نهائي بالإعدام، كشفت مصادر حقوقية يمنية عن قيام مليشيا الحوثي بشكل مفاجئ بالإفراج عن الجاني عبدالله المتوكل والسماح له بالعودة إلى منزله.

وقد أثار هذا الإجراء غضبًا واستنكارًا واسعًا في أوساط الناشطين والحقوقيين، الذين اعتبروا هذا الإفراج انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدين أن عملية الإفراج تمت بتواطؤ وتسهيلات من قبل قيادات نافذة داخل مليشيا الحوثي .

وقد دفعت هذه التطورات الخطيرة نشطاء وحقوقيين يمنيين إلى إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة للمطالبة بتنفيذ حكم القصاص العادل بحق قاتل الطبيب جمعان السامعي، وإنصاف أسرته المكلومة، ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في تعطيل تنفيذ حكم القانون والتستر على الجاني وتهريبه من وجه العدالة.