كشفت تقارير أمنية عن استحداث مليشيا الحوثي الإرهابية كيانًا استخباراتيًا جديدًا تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، يخضع لإشراف مباشر من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، ويأتي ضمن مساعيها لتعزيز قبضتها الأمنية وتكريس نموذج حكم مستنسخ من التجربتين الإيرانية واللبنانية، عبر أجهزة موازية تتجاوز مؤسسات الدولة.

وبحسب تقرير نشره موقع "ديفانس لاين" المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن الجهاز الجديد أُنشئ ليكون الذراع المركزية لتنفيذ ما تسميه المليشيا "المشروع التنظيمي الجهادي" و"المسيرة القرآنية"، ويُكلف بمهام استراتيجية تشمل توجيه الأداء العام، التخطيط، الرقابة، والإشراف على باقي الأجهزة الأمنية، ضمن مشروع "ثورة 21 سبتمبر" و"الرؤية الوطنية".

طموحات تتجاوز الداخل.. أداة للأمن الإقليمي؟

ويتوقع مراقبون أن يمتد دور هذا الجهاز إلى المهام الخارجية، ليضطلع بدور في "الأمن الإقليمي"، انسجامًا مع المشروع التوسعي للمليشيا، الذي يسعى لفرض "الولاية" على مستوى الجزيرة العربية. وذهب البعض إلى تشبيه الجهاز بـ"الإطلاعات"، وزارة الاستخبارات الإيرانية، بالنظر إلى طبيعة هيكلته ومهامه.

تعزيز القبضة وسط تصدّع داخلي

ويأتي تأسيس هذا الجهاز في إطار خطوات متعددة اتخذتها المليشيا لتعزيز هيمنتها على المجتمع اليمني، وتكثيف رقابتها الأمنية عبر تعدد الأجهزة والاستخبارات، التي يتم إسناد إدارتها لعناصر مقربة من عائلة الحوثي وشخصيات سلالية من صعدة، يتم اختيارها على أساس طائفي وولائي بحت.

قائد الجهاز.. ظل استخباراتي يرتبط بإيران وحزب الله

ووفق التقرير، فقد تم تعيين القيادي الأمني جعفر محمد أحمد المرهبي، المكنى بـ"أبو جعفر"، قائدًا للجهاز الجديد. ويُعد المرهبي، المنحدر من مديرية رازح بمحافظة صعدة، من أبرز قادة الظل داخل المنظومة الأمنية للمليشيا، وواحدًا من المؤسسين الأوائل لجهاز "الأمن الوقائي الجهادي"، وله علاقات وثيقة مع مخابرات فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.

وتاريخ المرهبي حافل بالمهام الأمنية السرية، إذ بدأ نشاطه بحماية مؤسس المليشيا حسين الحوثي، ثم عبد الملك الحوثي، كما قاد خلايا مسؤولة عن تنفيذ اغتيالات وزرع عبوات ناسفة. وقد أُدين بالإرهاب عام 2008 وصدر بحقه حكم بالإعدام، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2011.

ووفقا للتقرير شارك المرهبي في المعارك الحوثية منذ الحرب الأولى في صعدة، وصولاً إلى اجتياح صنعاء، حيث تولّى أدوارًا محورية في تسليم المؤسسات الأمنية لعناصر المليشيا. وفي عام 2016، منحه رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" رتبة "عقيد"، ثم "لواء"، كما عُين لاحقًا في منصب حكومي شكلي كوكيل لوزارة الإرشاد عام 2023.

شخصية غامضة وملاحقة قانونية

تفرض المليشيا تعتيماً إعلامياً صارمًا على تحركات المرهبي، وتمنع تداول اسمه أو صوره في وسائل إعلامها. وفي أبريل الماضي، حذفت قناة "المسيرة" كل المواد التي تتناول شخصيته بعد بثها ضمن سلسلة وثائقية، تناولت شخصيته، بعد بثها تحت عنوان "حكايات المكبرين الأوائل"، ما يعكس أهمية الرجل داخل البنية الأمنية للمليشيا وحرصها على إبقائه بعيدًا عن الأضواء.

ويخضع المرهبي حاليًا لمحاكمة غيابية أمام المحكمة العسكرية في مأرب، بتهم تتعلق بالإرهاب وجرائم جسيمة بحق الدولة والمجتمع، ضمن ملفات تُلاحق فيها قيادات حوثية متورطة في إدارة حرب ممنهجة ضد مؤسسات الدولة والمدنيين.

دلالة الخطوة.. هروب إلى القمع

يرى مراقبون أن استحداث "جهاز أمن الثورة" يكشف تصاعد القلق داخل المليشيا من تفكك داخلي محتمل، نتيجة تزايد الغضب الشعبي والانقسامات البنيوية، ما يدفعها لتوسيع أدواتها القمعية وتعزيز الولاء الطائفي، في محاولة لإحكام قبضتها ومنع أي تهديد محتمل من الداخل.

ويشير ذلك إلى تحول مليشيا الحوثي من مجرد مليشيا متمردة إلى مشروع إقليمي استخباراتي بواجهة يمنية، يسعى لإعادة صياغة الهوية الوطنية على أسس مذهبية وقمعية، في خدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة.