أثار الحكم الصادر السبت 24 مايو عن محكمة جزائية متخصصة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي ردود فعل غاضبة واستنكارًا واسعًا من نقابات ومؤسسات صحفية ومنظمات حقوقية محلية ودولية، واعتبره كثيرون انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير واستخدامًا مسيسًا للقضاء كأداة لقمع وترهيب الأصوات الحرة، وسط تحذيرات من تصاعد القمع الممنهج ضد الصحافة في اليمن.

وقضت المحكمة بسجن المياحي لمدة عام ونصف، وإلزامه بتقديم تعهد خطي وضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني (نحو 8 آلاف دولار أمريكي)، على خلفية منشورات نشرها على موقع "فيسبوك" انتقد فيها مليشيا الحوثي الإرهابية وزعيمها.

نقابة الصحفيين اليمنيين تندد:

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم في بيان رسمي بـ"أشد العبارات"، ووصفت القرار بأنه امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي. وأشارت النقابة إلى أن المياحي اختُطف من منزله في سبتمبر 2024، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر.

واستنكر البيان طريقة النطق بالحكم التي تمت، بحسب المحامين، عبر قراءة منطوقه من هاتف القاضي داخل قاعة المحكمة، وهو ما اعتبرته النقابة "انهيارًا لأبسط قواعد المحاكمة العادلة".

مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام: تجسيدًا صارخًا لاستغلال القضاء

بدورها، عبرت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام عن استنكارها الشديد للحكم الجائر، معتبرة إياه تجسيدًا صارخًا لاستغلال القضاء كأداة لقمع حرية التعبير وحرمان الصحفيين من أداء رسالتهم بحرية وأمان.

وأكدت المؤسسة أن الحكم يأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا ضد الصحفيين، محاولة فرض رقابة قمعية على كل صوت حر يدافع عن الحقيقة وحقوق الشعب اليمني.

ودعت مؤسسة الشموع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك الفوري للضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، والإفراج عن الصحفي محمد دبوان وكل الصحفيين المعتقلين بسبب ممارستهم لعملهم الإعلامي، مؤكدة استمرار دعمها لحرية الصحافة وحق الإعلاميين في التعبير دون تهديد أو خوف، مع التشديد على أن حرية الإعلام ركيزة أساسية لتحقيق السلام والعدالة في اليمن.

ردود فعل منظمات حقوقية محلية ودولية:

منظمة سام للحقوق والحريات اعتبرت الحكم ذروة سلسلة انتهاكات قانونية وحقوقية تعرض لها المياحي منذ اعتقاله في سبتمبر 2024، مؤكدة الطابع السياسي لمحاكمته التي تمت دون مذكرة قانونية، مع احتجازه قسريًا وحرمانه من حقوقه الأساسية.

ووصفت المنظمة الحكم بأنه انتهاك صارخ لحقوق حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليًا، وخرق واضح لمبادئ المحاكمة العادلة، خصوصًا مع إحالة القضية إلى محكمة جزائية متخصصة غير مختصة بقضايا الصحافة.

ونددت "سام" بتلاعب النيابة والمحكمة بالأدلة، وقراءة الحكم من هاتف القاضي داخل قاعة المحكمة، مما يعكس غياب الشفافية والحياد، مطالبة بإلغاء الحكم فورًا، وإسقاط التهم، وضمان الإفراج الفوري عن المياحي، وفتح تحقيق مستقل في ظروف احتجازه ومحاكمته ومحاسبة المسؤولين.

المحامي عمار علي ياسين قال في تصريح للمنظمة إن النيابة الحوثية قدمت أدلة ملفقة، بينها صور منشورات منسوبة للمياحي رغم حذف صفحته على فيسبوك، مشيرًا إلى تجاهل المحكمة للدفوع القانونية المتعلقة بعدم الاختصاص، ما يعكس ضغوطًا خارجية على القضاء.

وأشار المحامي عبد المجيد صبرة إلى أن الحكم جاء ردًا على منشور دعا فيه المياحي للتظاهر سلمياً، معتبراً التهم المتعلقة بقنوات إعلامية ذريعة لمعاقبته على رأيه.

منظمات دولية تطالب بالإفراج وحماية الصحفيين:

المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أدان الحكم ووصفه استمرارًا لسياسات قمع الصحفيين، مشيرًا إلى أن إعلان الحكم من الهاتف داخل المحكمة يبرز انهيار منظومة العدالة، ودعا إلى الإفراج الفوري عن المياحي وإنهاء إرهاب الكلمة في اليمن.

منظمة "شهود لحقوق الإنسان" اعتبرت القرار تتويجًا لسلسلة انتهاكات خطيرة، من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري إلى محاكمة صورية، وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المياحي وسائر الصحفيين المعتقلين.

المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" وصفت محاكمة المياحي بأنها باطلة شكلاً ومضمونًا، مؤكدة عدم اختصاص المحكمة لقضايا النشر، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه.

في الختام، دعت المنظمات الحقوقية والإعلامية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف قمع الحريات، وتسييس القضاء، وفتح تحقيق مستقل في ملف المياحي، ومحاسبة المسؤولين، وضمان تعويضه عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله ومحاكمته.