نفت الهيئة العامة للمصائد السمكية ما تم تداوله حول اختطاف 27 صياداً يمنياً من قبل عصابة مسلحة صومالية بهدف الابتزاز المالي، مؤكدة أن الصيادين محتجزون لدى السلطات الرسمية في ولاية بونت لاند الصومالية بعد دخولهم المياه الإقليمية الصومالية دون تصاريح رسمية أو تنسيق مسبق.

وأوضحت الهيئة، التي تتخذ من محافظة حضرموت مركزاً لعملها، في بيان رسمي أن القارب المحتجز والمسمى "ميمون (1)" لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة، ولم يتقدم مالكه بطلب الحصول على أي تصاريح تسمح له بالإبحار خارج المياه اليمنية أو ممارسة نشاط الصيد في مناطق أخرى.

وأضاف البيان أن القارب تم ضبطه بتاريخ 14 مايو الجاري أثناء ممارسته الصيد في المياه الإقليمية الصومالية بشكل غير قانوني، وعلى متنه 27 صياداً، منهم 26 يمنياً من أبناء محافظة حضرموت وصياد صومالي واحد، وذلك وفق مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في الصومال.

وأكدت الهيئة أن طاقم القارب يخضع حالياً لتحقيقات من قبل السلطات الصومالية، ومن المقرر عرضه على المحكمة خلال أسبوع، نافية وجود أي مطالب مالية مقابل الإفراج عنهم.

ودعت قيادة الهيئة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة القضية، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف عبر القنوات الرسمية لضمان حقوق الصيادين وحماية مصالح الصيد الوطني.