شكا عدد من التجار والمستوردين اليمنيين من الرسوم الإضافية التي بدأت شركات الملاحة بفرضها على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، تحت مسمى «رسوم مخاطر»، في خطوة اعتبرها القطاع الخاص غير قانونية ومخالفة لمحددات الشحن التجاري المتعارف عليها.

وأكدت مصادر اقتصادية أن هذه الرسوم ليست مستندة إلى أي مسوّغ قانوني، مما دفع منظمات تمثل القطاع الخاص إلى دعوة شركات وخطوط الملاحة في اليمن إلى الامتناع عن استلام أو تحصيل هذه الرسوم، حفاظاً على حقوق التجار والمستهلكين.

وفي هذا الإطار، حذرت الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء شركات وخطوط الملاحة من فرض رسوم غير مبررة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين والمحددات المتبعة في عمليات الشحن وعدم فرض أية تكاليف إضافية تعرقل حركة التجارة.

وأوضحت المصادر أن ميناء الحديدة يستخدم حالياً خطاً ملاحياً جديداً بسبب الوضع الأمني الطارئ، مما أدى إلى زيادة الفترة الزمنية لعمليات الشحن مقارنة بالخطوط الأخرى، وهو ما انعكس على ارتفاع التكاليف ورسوم الشحن والتأمين.

ويأتي ذلك في ظل تقرير سابق للبنك الدولي يشير إلى تصاعد التوترات في البحر الأحمر، مع وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداء بحري خلال عام 2024، ما تسبب في تعطيل حاد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب وزيادة ملحوظة في تكاليف الشحن البحري.

هذا التصعيد في فرض الرسوم الإضافية يفاقم من معاناة القطاع التجاري في اليمن، ويدعو إلى تدخل عاجل لضبط آليات الشحن البحري وتأمين خطوط الملاحة لضمان سير التجارة دون عراقيل مالية غير مبررة.