كشفت دراسة علمية حديثة صادرة عن "مركز سقطرى للدراسات الإنسانية والاستراتيجية" أن ظاهرة جنوح الدلافين التي شهدتها شواطئ محافظة أرخبيل سقطرى مطلع يونيو الجاري، ترتبط بشكل مباشر بالتغيرات البيئية الموسمية الحادة التي تمر بها الجزيرة، محذّرة من تداعيات بيئية أوسع في واحدة من أغنى النظم البيئية البحرية في العالم.

وأوضحت الدراسة أن تلاقي التيارات البحرية المتضاربة مع الطبوغرافيا المعقدة لسواحل سقطرى، لا سيما في الجهات الشمالية والشرقية والغربية، يتسبب في اضطراب أنظمة التوجيه لدى أنواع الدلافين الاجتماعية مثل الدلافين قارورية الأنف والمخططة، مما يدفعها إلى المياه الضحلة، حيث تؤثر المنحدرات الساحلية اللطيفة على قدرتها في تحديد المواقع باستخدام الصدى.

وعدّت الدراسة الحادثة الأخيرة امتدادًا لسلسلة من حوادث الجنوح المتكررة التي رُصدت في الجزيرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن هذه الظاهرة الدورية باتت تثير تساؤلات علمية وبيئية متزايدة، لاسيما خلال فترات التحول الموسمي في التيارات البحرية ودرجات حرارة المياه، خصوصًا بين مايو–يونيو وسبتمبر–أكتوبر.

وعزت الدراسة تكرار الظاهرة إلى عدة عوامل بيئية، أبرزها التغير المفاجئ في أنماط التيارات ودرجات الحرارة المصاحبة لموسم الرياح الجنوبية الغربية، ما يدفع الدلافين إلى الاقتراب من السواحل بحثًا عن مصادر غذائية جديدة، فضلًا عن ظاهرة "الصعود البحري" التي تؤدي إلى اضطرابات حادة في البيئة البحرية نتيجة اندفاع مياه باردة غنية بالمغذيات من الأعماق إلى السطح.

كما حذّرت الدراسة من تأثير العوامل الطبوغرافية المعقدة، مثل الخلجان والمداخل الضيقة المنتشرة في محيط سقطرى، والتي قد تتحول إلى "فخاخ طبيعية" للدلافين، بالإضافة إلى التأثير السلبي للضوضاء الناتجة عن قوارب الصيد واستخدام السونار، ما يؤدي إلى تشويش على السلوك الملاحي والإيكولوجي للكائنات البحرية.

وفي ضوء هذه المعطيات، دعت الدراسة إلى سلسلة من الإجراءات الوقائية والعلمية للحد من الظاهرة، أبرزها: إنشاء نظام إنذار مبكر في المواقع المعروفة بتكرار الجنوح، وتدريب فرق محلية متخصصة في إنقاذ الدلافين، ورصد التغيرات البيئية الموسمية، وتعزيز وعي السكان المحليين بأساليب الإنقاذ والتعامل الآمن، إلى جانب تنفيذ مسوحات دورية لدراسة سلوك وصحة الدلافين في المياه السقطرية.

وأكد الدكتور عمر السقطري، مدير الأبحاث البيئية في المركز، أن "ظاهرة جنوح الدلافين لم تعد حادثة عابرة، بل مؤشر بيئي خطير على اضطراب التوازن البحري في الجزيرة"، مشيرًا إلى أن معدل النجاة في سقطرى يصل إلى 60%، وهو أعلى من المتوسط العالمي، بفضل الاستجابة المجتمعية السريعة.

وفي السياق نفسه، كانت الحكومة اليمنية قد وجهت، عبر وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، الجهات المختصة في سقطرى بفتح تحقيق مشترك حول أسباب جنوح ونفوق عشرات الدلافين، بالتنسيق بين فرع هيئة مصائد الأسماك وهيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية وفرع حماية البيئة. غير أن أي تقرير رسمي لم يصدر عن هذه الجهات حتى لحظة نشر نتائج الدراسة المستقلة.