في خضم تركيز العالم على مشاهد الحرب والدمار في سوريا خلال العقد الماضي، ظلت جريمة موازية تتصاعد في الظل: نهب الآثار السورية وتحويلها إلى تجارة مربحة تنخر ما تبقى من حضارة بلادٍ تعد من أغنى دول العالم بالمواقع الأثرية.

صحيفة الجارديان البريطانية سلطت الضوء على هذا الملف المسكوت عنه، في تقرير حديث كشفت فيه تصاعد وتيرة تهريب وبيع الآثار السورية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل فقر متزايد، وغياب القانون، وتراجع قبضة الدولة على الأرض. وبحسب مشروع "ATHAR" المتخصص في تتبع الاتجار بالآثار، فإن ثلث حالات التهريب المسجلة – من أصل 1500 حالة موثقة منذ عام 2012 – وقعت في الأشهر الستة الأخيرة فقط.

وبات من الشائع أن تُعرض قطع أثرية سورية للبيع علناً على "فيسبوك" و"يوتيوب"، بصور واضحة ونقوش بارزة، دون رادع أو مساءلة. وما كان يُعد في السابق نشاطاً خفياً، صار اليوم سوقاً سوداء مفتوحة، تديرها شبكات محلية ودولية تستغل الفوضى الأمنية وتواطؤ أطراف داخلية وخارجية.

فوضى ما بعد سقوط النظام

لونا رجب، مساعدة وزير الثقافة لشؤون التراث ورئيسة "إيكوموس – سوريا"، في تصريح لـ"الشرق" ربطت تصاعد عمليات النهب بالفوضى التي أعقبت انهيار النظام السوري في ديسمبر الماضي، مؤكدة أن غياب القانون شجع عصابات ومحليين على السطو والتنقيب العشوائي، مدفوعين بمفاهيم مغلوطة ترى في هذه القطع "ممتلكات شخصية".

وأشارت إلى أن المتاحف الكبرى كانت هدفاً مباشراً للنهب، وأن موظفين في قطاع الآثار خاطروا بحياتهم لحماية ما أمكن من المقتنيات.

لكن الأخطر، بحسب رجب، أن التنقيب والنهب أصبحا أكثر احترافية، وسط مشاركة عصابات مدربة وأفراد مدنيين حولوا هذا النشاط إلى مهنة، في ظل ضعف الرقابة وتلاشي الردع. وأكدت المسؤولة أن الحكومة السورية أطلقت تنسيقاً مشتركاً بين وزارات متعددة للحد من هذه الظاهرة، يشمل حملات تفتيش وملاحقة ومصادرة أدوات تنقيب، إلى جانب جهود توعوية وتحفيزية لتسليم القطع المنهوبة.

ومع ذلك، لا تزال استعادة القطع المهربة مهمة معقدة، نظراً لغياب التوثيق الرسمي أثناء الحفر العشوائي. وتقول رجب إن دمشق تتعاون مع شبكات دولية مثل Artive ومؤتمرات كـC Traffic King لتتبع القطع ومخاطبة الجهات القانونية المختصة.

التراث يتحول إلى حجارة بناء

عدنان المحمد، عالم الآثار السوري، وصف المشهد بالكارثي، مشيراً إلى أن مواقع أثرية كاملة تحولت إلى مخيمات ومبانٍ سكنية، مثل كسيجبة ودار قيتا، بينما تعرض موقع الكفير للتجريف الكامل، وسُرقت منحوتة الأسد البازلتي من عين دارة وقُطعت إلى ثلاثة أجزاء.

وقال المحمد لـ"الشرق" إن "التنقيب لم يعد بدافع الجوع، بل تحوّل إلى هواية تجارية، والقطع تُباع في العلن، بينما تغيب أي محاسبة من الجهات الأمنية، ولا تمتلك مديرية الآثار موارد أو كوادراً كافية".

في المقابل، ظهرت مبادرات محلية في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، تهدف إلى توعية السكان بعدم استخدام المواقع الأثرية للسكن، وإرسال توثيقات للجهات المختصة. ويقول المحمد إن سوريا تضم أكثر من 700 قرية أثرية من القرن الأول حتى السابع الميلادي، ويمكن أن تتحول إلى مصدر دخل هائل إذا استُثمرت بطريقة صحيحة.

تجارة ممنهجة وتواطؤ دولي

الدكتور سمير التقي، مدير مركز الشرق للبحوث في واشنطن، يرى أن النهب الحالي امتداد لإهمال رسمي قديم سبق اندلاع الحرب. وأشار إلى أن ما جرى في موقع "مملكة ماري" – الذي كان يحتوي على أكثر من 12 ألف رقيم أثري – أدى إلى فقدان نحو 1500 قطعة بين عامي 2013 و2015.

وأوضح التقي أن شبكات غربية دخلت سوريا تحت غطاء أكاديمي وثقافي، وشاركت في صفقات تهريب مع جهات محلية. وأكد أن بعض هذه الشبكات مدعومة من شخصيات داخل النظام السابق، بينما تعمل جهات في أوروبا على تقييم وتسعير القطع الأثرية السورية بأسعار بخسة، تحقق أرباحاً ضخمة لتلك الشبكات.

وأضاف أن بعض هذه الشبكات تتخذ من تركيا ودول الجوار مراكز لوجستية، فيما تتغاضى منظمات دولية عن حجم الجريمة. وقال: "لا توجد إرادة دولية حقيقية لوقف نهب التراث السوري.. بل نخشى اليوم من الإعلان عن مواقع جديدة حتى لا تتحول إلى أهداف".

دعوة لتشكيل شبكات دفاع محلية

التقي شدد على ضرورة تشكيل شبكات محلية من مختصين في المناطق الغنية بالآثار مثل أوغاريت واللاذقية وإدلب، تتولى مهمة التوثيق والتواصل مع العالم، لأن "التراث السوري لم يعد مجرد ذاكرة، بل صار خط تماس بين عصابات دولية وأمة تحاول الحفاظ على هويتها".

في ظل الفوضى المتواصلة، وتراجع الدعم الدولي، يبقى التراث السوري عرضة للفقدان، ما لم تتكاتف الجهود لحمايته من أن يصبح سلعة في مزاد عالمي لا يقدّر التاريخ، ولا يحترم ذاكرة الشعوب