أكّدت منظمة العفو الدولية أنّ محو بلدة خزاعة بالكامل شاهد صارخ على حملة الاحتلال المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة.

وأشارت إلى تحويل بلدات بأكملها إلى أراضٍ جرداء من الغبار والركام.

محو بلدة خزاعة

كشف تحليل أجرته المنظمة لصور الأقمار الصناعية إلى جانب مقاطع فيديو أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي “سوّت بالأرض ما تبقى من بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة المحتل في غضون أسبوعين خلال ماي 2025”.

وأكدت المنظمة، في بيان الحاجة الملحة إلى التحقيق في ارتكاب “الجيش” الإسرائيلي “جريمتي الحرب المتمثلتين في التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي”.

واعتبرت أنّ التحليل يقدم “دليلا جديدا على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل”.

وأشارت إلى أنّ نتائج البحث تظهر نمطا من التدمير المتعمَّد للبنى التحتية الضرورية لاستمرار الحياة يرتكبها “الجيش” الإسرائيلي، بما في ذلك بعض أكثر الأراضي الزراعية خصوبةً في قطاع غزة.

وأفادت المنظمة الحقوقية أنّ جرائم الاحتلال تدخل في إطار خطتها المدبرة لإخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف معيشية “يُراد بها تدميرهم المادي كليا أو جزئيا”.

وقالت إريكا غيفارا روساس -مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية- إنّ مسح بلدة خزاعة بالكامل يعد “شاهدا صارخا على الحملة الإسرائيلية المتواصلة للتدمير الممنهج لقطاع غزة”.

وأضافت أنّ حجم الدمار “يفوق أي ضرورة عسكرية يمكن تصورها، ويشير إلى حملة متعمدة تشنها القوات الإسرائيلية لجعل المنطقة غير صالحة للسكن”.

وشدّدت على أنّ المحو الفعلي لبلدة خزاعة في غزة يستوجب “فتح تحقيق مستقل ومحايد”.

وأوضحت أنّ هذا العمل الصارخ من التدمير غير المبرر “لا يمثل ازدراء إسرائيل السافر للقانون الدولي ولحقوق الفلسطينيين الأساسية فحسب، بل يكشف أيضا عن خطة مدبرة لتحويل غزة إلى أرضٍ قاحلة”.