حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من تعرّض اليمن لموجة حر غير مسبوقة وانخفاض حاد في معدلات الأمطار خلال الفترة من 11 إلى 20 يونيو 2025، وسط ظروف مناخية قد تُلحق أضرارًا كبيرة بالقطاعين الزراعي والرعوي، وتفاقم الأزمة الغذائية في البلاد.

ووفقًا لتقرير صدر هذا الأسبوع، توقعت المنظمة أن تسجّل المحافظات الشرقية والمناطق السهلية درجات حرارة تتجاوز المعدلات الموسمية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، لتصل إلى 45 درجة مئوية في حضرموت والمهرة، وما بين 40 و42 درجة في مأرب والجوف وشبوة وعلى امتداد السواحل الجنوبية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأجواء الحارة ستتزامن مع انخفاض حاد في معدلات هطول الأمطار، حيث لن تتجاوز الهطولات الخفيفة بعض المرتفعات الجنوبية، بينما ستبقى المرتفعات الوسطى والغربية دون المعدلات الطبيعية، ما يهدد الرطوبة اللازمة لنمو المحاصيل.

تأثيرات مقلقة على المحاصيل والمواشي

وحذرت "الفاو" من أن هذه الظروف ستؤدي إلى تسارع جفاف التربة، خصوصًا في المناطق الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار، مما يهدد المحاصيل البعلية مثل الذرة الرفيعة والدخن في مراحل نموها الأساسية. كما لفتت إلى أن المناطق المروية قد تواجه تراجعًا في الإنتاج في حال عدم تطبيق إجراءات فعالة لإدارة الموارد المائية.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة سيُسهِم في زيادة انتشار الآفات الزراعية، من بينها الذباب الأبيض والجراد الصحراوي، ما يُشكل تهديدًا إضافيًا على الإنتاج الغذائي في البلاد.

أما في ما يتعلق بالثروة الحيوانية، فنبّهت "الفاو" إلى أن تجدد المراعي سيكون محدودًا في المناطق الجافة وشبه الجافة، ما قد يدفع القطعان إلى التنقل نحو المرتفعات بحثًا عن الغذاء. كما أن الإجهاد الحراري سيُعرض الماشية إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة خطر الأمراض والنفوق، لا سيما في ظل ضعف الخدمات البيطرية ونقص المراعي.

دعوة إلى إجراءات عاجلة وتوعية مجتمعية

ودعت المنظمة إلى تأجيل الزراعة في المناطق المتأثرة بالجفاف، وتوفير مصادر مياه مؤقتة وظلال للماشية، إلى جانب استخدام تقنيات زراعية حديثة مثل الغطاء العضوي وشبكات التظليل للحد من فقدان الرطوبة.

كما شددت على ضرورة تعزيز الرصد المناخي المجتمعي وتعميم نشرات إرشادية دورية للمزارعين والرعاة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات زراعية مدروسة في ظل الظروف المتغيرة.

ويأتي هذا التحذير في وقت يواجه فيه اليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد قرابة 70% من السكان على الزراعة والرعي كمصدر رئيسي للدخل والغذاء، وسط هشاشة واسعة في الأمن الغذائي وتراجع في القدرات المحلية على مواجهة الصدمات المناخية.