واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية ممارساتها التعسفية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، حيث أقدمت على منع مرور شاحنات المياه القادمة من بني الحارث إلى قرية وادعة في مديرية همدان شمال صنعاء، ما فاقم من معاناة السكان في ظل تأخر موسم الأمطار وندرة مصادر المياه.

وأفادت مصادر محلية أن عناصر المليشيا أوقفوا سائقي صهاريج المياه ومنعوهم من إيصال كميات اشتراها الأهالي على نفقتهم الخاصة، بهدف استخدامها في الشرب وري المزروعات. وأثارت هذه الخطوة غضبًا واسعًا، وسط تحذيرات من تداعياتها على الوضع المعيشي والصحي في المنطقة والمناطق المجاورة.

وبحسب التقديرات المحلية، فإن هذا المنع يندرج ضمن محاولات لفرض احتكار مائي تقوده قيادات حوثية تستحوذ على آبار خاصة، وتُجبر المواطنين على شراء المياه بأسعار مرتفعة من مصادر تخضع لسيطرتها، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب معاناة السكان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الانتهاكات الاقتصادية التي تمارسها المليشيا بحق الأهالي، تشمل فرض ضرائب باهظة على "قات الحدا" في سنحان، وفرض جبايات على شاحنات نقل مادة "النيس" في مديرية عنس بمحافظة ذمار، إلى جانب تضييق الخناق على مصادر المياه في همدان، في سياق منظم لاستغلال حاجات الناس وابتزازهم ماليًا.

ويحذر ناشطون من استمرار هذه السياسات التي تنذر بتفاقم الأزمات المعيشية، في ظل غياب أي رقابة أو مساءلة، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل لكشف هذه الانتهاكات والضغط لوقفها.