قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إن بلاده لن تعيد العمل بمعاهدة مياه نهر السند مع إسلام آباد، وسيجري تحويل المياه للاستخدام الداخلي بدلا من عبورها باتجاه باكستان.

وعلقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة عام 1960 بعد مقتل 26 مدنيا، في كشمير الواقعة تحت سيطرة الهند، والذي وصفته الأخيرة بأنه عمل إرهابي. وكانت المعاهدة تضمن وصول المياه إلى 80% من مزارع باكستان عبر 3 أنهار تنبع من الهند.

ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة، لكن الاتفاقية لا تزال معطلة رغم وقف إطلاق النار الذي توصلت له -الشهر الماضي- الجارتان المسلحتان نوويا بعد أسوأ قتال بينهما منذ عقود قُتل فيه أكثر من 70 شخصا في إطلاق صواريخ وهجمات بمُسيرات ونيران مدفعية.

وقال الوزير الهندي بمقابلة مع صحيفة تايمز أوف إنديا السبت 21 يونيو، "لا، لن يعاد (العمل) بها أبدا.. سنأخذ المياه التي كانت تتدفق إلى باكستان إلى (ولاية) راجستان عن طريق حفر قناة. وستحرم باكستان من المياه التي كانت تحصل عليها دون مبرر". وتقع راجستان شمال غرب الهند.

وتابع "لا يمكن إلغاء المعاهدات الدولية من جانب واحد، لكن لدينا الحق في تعليقها، وهو ما فعلناه".

ولم ترد الخارجية الباكستانية على طلب رويترز للتعليق، لكنها قالت في السابق إن المعاهدة لا تتضمن أي بند يسمح لأحد الطرفين بالانسحاب من جانب واحد، وإن أي منع لمياه النهر المتدفقة إلى باكستان سيعتبر "عملا من أعمال الحرب".

وتدرس إسلام آباد أيضا الطعن على قانونية قرار الهند تعليق العمل بهذه المعاهدة بموجب القانون الدولي.

وحذر خبراء في مجال الأمن المائي في باكستان من أن استخدام نيودلهي المياه سلاحا يهدد قطاع الزراعة في بلادهم.

ويسهم القطاع الزراعي في ربع الناتج المحلي لباكستان وربع صادراتها، وهو مصدر رزق لأكثر من ثلث القوى العاملة، إضافة إلى أن معظم الطاقة الكهربائية المولدة مائيا أنشئت بالاستفادة من هذه الأنهار.