دعت نقابات المعلمين والمهن التربوية في محافظة شبوة، الحكومة إلى إعادة النظر العاجلة في رواتب المعلمين، والعمل على هيكلة الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وصرف المرتبات بالعملة الصعبة على غرار كبار مسؤولي الدولة، وبما لا يقل عن المستويات التي كان يتقاضاها المعلمون قبل عام 2014م.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدرته النقابات عقب اجتماعها الذي ضم كافة الكيانات النقابية في المحافظة، حيث دعت إلى توحيد الصفوف بين التربويين وتعزيز العمل النقابي للدفاع عن الحقوق المشروعة للمعلمين.

وأعلنت النقابات رفضها التام لأي استقطاع أو مساس بالحوافز أو السلة الغذائية المخصصة للمعلمين المضربين، معتبرةً ذلك "إجراءً تعسفيًا يخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي".

وطالبت النقابات كافة التربويين بالمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية الكبرى المزمع تنظيمها أمام مكتب التربية بالمحافظة، والتي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا.

كما حذرت النقابات مكتب التربية في شبوة والمديريات من "مواصلة السياسات التعسفية ضد المعلمين"، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه أي تجاوزات تمس الحقوق النقابية أو كرامة المعلمين.

وأكد البيان أن النقابات ستلجأ إلى "دعوة شاملة لعصيان مدني في كافة مدارس المحافظة ابتداءً من أول يوم في العام الدراسي القادم، في حال عدم اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية".

كما طالبت النقابات الحكومة بصرف الرواتب بشكل منتظم في نهاية كل شهر، دون تأخير أو مماطلة، داعية كافة النقابات التربوية في المحافظات المحررة إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك لخدمة مصالح التربويين وتوحيد موقفهم أمام التحديات الراهنة.