شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الأحد 22 يونيو، تظاهرة نسائية جديدة انطلقت من شوارع مدينة المعلا، في سلسلة احتجاجات أسبوعية تطالب بتحسين الخدمات الأساسية المتدهورة ووضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي في المدينة.

ورفعت المشاركات لافتات تندد بعجز الجهات المعنية عن تلبية أبسط الحقوق، ورددن شعارات تطالب الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الخدمات، وتوفير مقومات الحياة الكريمة من كهرباء ومياه وأمن ومرتبات.

وحملت المتظاهرات السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية الانهيار المتواصل في الخدمات بعدن، مطالبات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتنفيذ إجراءات ملموسة تضع حدًا لمعاناة السكان المتفاقمة.

وأكدت النساء المحتجات أن صمتهن لم يعد مجديًا أمام واقع يزداد سوءًا، وشددن على ضرورة إيقاف التدهور المعيشي وتقديم حلول حقيقية تعيد الأمل للناس في ظل غلاء الأسعار، وانهيار العملة، وتدهور البنية التحتية.

وتأتي هذه التظاهرات، رغم قرار أمني صادر عن سلطات عدن الخاضعة للمجلس الانتقالي، يقضي بمنع التجمهر والاحتجاجات حتى إشعار آخر، في وقت يرى فيه ناشطون أن استمرار الاحتجاجات الشعبية، وعلى رأسها النسائية، يعكس عمق الأزمة ويزيد الضغوط على صناع القرار للتحرك العاجل.

وتعيش مدينة عدن منذ أشهر وضعًا خدميًا ومعيشيًا صعبًا، فاقم من معاناة السكان، وسط مطالب متصاعدة بإنهاء الفشل الإداري وتقديم معالجات واقعية تُخرج المدينة من دوامة الأزمات المتلاحقة.