في خطوة وصفت بأنها تصعيد مالي خطير، وجهت مليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد 22 يونيو، المؤسسات المالية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بوقف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وتصفية أرصدتها لديه خلال 15 يومًا.

جاء ذلك بموجب تعميم أصدره فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، يحمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، ووقّعه "فواز قاسم البناء"، وكيل قطاع الرقابة المصرفية، مبررًا القرار بـ"ضمان أموال العملاء" و"الوفاء بالتزامات المؤسسات تجاه البنك"، دون تقديم أي توضيحات إضافية.

وسبق هذه الخطوة، في مارس الماضي، تعميم مماثل من جمعية الصرافين في صنعاء بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استنادًا إلى تعليمات من ذات البنك، بحجة "مخالفة التعليمات المنظمة للعمل المصرفي".

ويأتي التصعيد الحوثي في وقت حساس تشهده الساحة المصرفية اليمنية، وسط انقسام مؤسسي حاد بين البنك المركزي في عدن ونظيره في صنعاء (غير المعترف به)، وتزايد الضغوط الدولية، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة، التي تفرض رقابة صارمة على التعاملات المالية مع كيانات واقعة تحت نفوذ الحوثيين.

وفي 16 يونيو الجاري، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن تلقيه بلاغات رسمية من ثمانية بنوك، من بينها بنك الكريمي، بقرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، في خطوة احترازية لتفادي العقوبات الأمريكية، وتجنب التعرض للمخاطر التشغيلية والقيود المفروضة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

ويرى مراقبون أن الخطوة الحوثية ذات أبعاد سياسية واقتصادية، تأتي كرد فعل على توجه البنوك للنأي بنفسها عن منظومة صنعاء المالية، كما تُنذر بمزيد من الاضطراب في النظام المالي، وتهدد بثقة العملاء والمستثمرين في بيئة الأعمال.

وحذر اقتصاديون من أن استمرار هذا النهج القسري في إدارة الملف المصرفي من قبل مليشيا الحوثي يهدد ما تبقى من استقرار السوق المالية، ويعمّق أزمة السيولة، ويقوض الجهود الحكومية والدولية لإصلاح القطاع المالي والنقدي في البلاد.