بعد تضرر بنيتها الاقتصادية الأساسية إثر الضربات الأمريكية والإسرائيلية، باتت تجارة المخدرات المصدر التمويلي الرئيسي لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

تكشف معلومات أمنية حديثة عن امتلاك مليشيا الحوثي مصنعًا لإنتاج الكبتاجون في محافظة المحويت شمال غرب اليمن، على غرار مصانع كانت تُدار في سوريا من قبل نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني، مما يؤكد العلاقة الوثيقة بين المليشيات المدعومة إيرانيًا وشبكات تهريب دولية تمتد جذورها إلى سوريا ولبنان.

اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن، أكد أن المليشيا الحوثية تمارس "نشاطًا ممنهجًا في إنتاج وتهريب المخدرات"، مشيرًا إلى أن حبوب الكبتاجون تُهرب إلى المحافظات المحررة وإلى المملكة العربية السعودية عبر شبكات منظمة.

 وقد أحبطت قوات الأمن في منفذ الوديعة الحدودي خلال الأشهر الماضية تهريب نحو مليون ونصف المليون حبة كبتاجون. كما سجلت عدن ومناطق محررة أخرى ضبطيات متكررة لكميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة، بعضها قادم من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

محور الكبتاجون الدموي وشبكة إقليمية لتهريب السموم

وفقًا لتقارير دولية، كانت سوريا مركزًا عالميًا لإنتاج الكبتاجون، حيث أنتجت أكثر من 80% من الكبتاجون العالمي عام 2022 بعائدات تجاوزت 57 مليار دولار، بإدارة الفرقة الرابعة في جيش النظام وتنسيق مباشر مع حزب الله وخبراء إيرانيين. ومع سقوط نظام الأسد، بدأت عناصر حزب الله ومليشيا الحوثي بنقل جزء من هذه الصناعة إلى اليمن.

 صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أفادت أن خبراء من حزب الله دربوا عناصر مليشيا الحوثي على تصنيع الكبتاجون محليًا، مستخدمين تقنيات ريف دمشق والقصير.

تقارير الأمم المتحدة، بما فيها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، أكدت أن إيران وحزب الله لعبا دورًا مركزيًا في تمكين مليشيا الحوثي عسكريًا ولوجستيًا واقتصاديًا، بما في ذلك إنشاء شبكات لتهريب الأسلحة والمخدرات وتوفير حماية أمنية لمسارات التهريب الممتدة من السواحل اليمنية إلى القرن الإفريقي، ومنها إلى دول الخليج.

وتقدر عائدات سوق الكبتاجون في الشرق الأوسط بما بين 5 إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وتعد دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، وجهتها الرئيسية، مما يجعل اليمن حاليًا نقطة انطلاق خطيرة لهذه التجارة وتهديدًا أمنيًا بارزًا للمنطقة.

الصحفي إياد الموسمي ذكر أن مليشيا الحوثي حولوا عددًا من مصانع الأدوية في صنعاء إلى معامل لإنتاج الكبتاجون لتصديره إلى دول الخليج، على غرار نموذج حزب الله في سوريا.

وأشار إلى مداهمة الحارس القضائي لشركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية للأدوية" في يونيو 2024، واختطاف مديرين وموظفين وتجميد حسابات الشركتين.

أداة تمويل وحرب

لا تستخدم مليشيا الحوثي المخدرات كمصدر تمويل فحسب، بل كسلاح في حربها على المجتمعات اليمنية والخليجية، عبر نشر الإدمان وتفكيك النسيج الاجتماعي وتخدير أتباعها ليسهل جرهم إلى حروبها.

 وفي ظل دعوات الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويل المليشيا، يبقى التصدي لشبكات المخدرات تحديًا كبيرًا يتطلب تعاونًا أمنيًا إقليميًا وملاحقة دولية للمتورطين في هذا النشاط الإجرامي.