نفّذ موظفو مؤسسة موانئ خليج عدن، صباح الأربعاء 2 يوليو، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن، تنديدًا بمحاولات الاستيلاء على أراضٍ سكنية خُصصت لهم رسميًا منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، ضمن مخططات الدولة لتوفير السكن للعاملين في القطاع العام.

وأكد المشاركون تمسكهم الكامل بحقهم في تلك الأراضي، ورفضهم القاطع لمحاولات "النهب تحت غطاء النفوذ والمحسوبية"، مشيرين إلى امتلاكهم وثائق رسمية تثبت صرف تلك المساحات لهم كتعويض سابق بعد نقل موقع التخصيص.

وطالب المحتجون السلطة القضائية بالتعامل العادل والمهني مع ملفهم، ونقل القضية إلى قضاة مشهود لهم بالنزاهة، بعد سنوات من المماطلة، كما دعوا الحكومة والمجلس الرئاسي والسلطة المحلية لتحمل مسؤولياتهم ووقف ما وصفوه بـ"العبث الذي يهدد مستقبل مئات الأسر".

ورفع المحتجون اتهامات صريحة بوجود تواطؤ مع جهات نافذة استولت على الأراضي، مؤكدين استمرار تحركاتهم السلمية حتى استعادة حقوقهم الكاملة.