وقف مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء 2 يوليو، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أمام جملة من القضايا الملحة، وعلى رأسها تدهور الوضع الاقتصادي والخدمي، وجاهزية الدولة لاستكمال معركة استعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأقر المجلس عقد اجتماع استثنائي عاجل لبحث تنسيق السياسات المالية والنقدية، وإيجاد حلول سريعة لتدهور سعر العملة، وانتظام رواتب موظفي الدولة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

كما صادق على تخصيص جلسة خاصة لمناقشة وضع الكهرباء، تتضمن تقييم الأداء في التوليد والنقل والتوزيع، واحتياجات الوقود، مع وضع بدائل مستدامة لمواجهة التحديات، خصوصاً مع دخول فصل الصيف.

وقدم رئيس الوزراء عرضاً شاملاً لتطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، مؤكدًا تمسك الحكومة بخيار السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، واستمرارها في مواجهة التهديدات الإرهابية لمليشيا الحوثي والتنظيمات المتطرفة المتحالفة معها.

في السياق ذاته، أشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في تفكيك خلايا حوثية وإرهابية، وأصدر توجيهات برفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة لحماية السكينة العامة وملاحقة الخارجين عن القانون.

وفي سياق الجرائم الحوثية، استنكر المجلس جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس وحفيده، عقب محاصرة منزله وتفجيره في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، واعتبرها نموذجًا لسلوك المليشيا الانتقامي بحق الأصوات الدينية المعتدلة، مؤكدًا أن تلك الجرائم لن تمر دون محاسبة.

وخصص المجلس جانباً من جلسته لمناقشة تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مشيدًا بالضبطيات المحققة، ومؤكدًا دعمه الكامل للجهات المختصة، وتعزيز التنسيق الأمني والقضائي، وتفعيل أدوات التوعية المجتمعية. كما أقر جملة من الإجراءات لتعزيز قدرات المكافحة، شملت:

- رفع الموازنة التشغيلية.

- إنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات.

- تأسيس مراكز علاج وتأهيل للمدمنين.

- دعم فروع المكافحة في المحافظات.

- تقوية منظومة خفر السواحل لمواجهة التهريب.

- إنشاء مركز معلوماتي يربط كافة فروع المكافحة في المحافظات.

ووافق المجلس أيضًا على خطة لتعزيز تحصيل الموارد المحلية للعام المالي 2024، بناءً على تقرير وزير الإدارة المحلية، مشددًا على ضرورة تصحيح الاختلالات، وتوجيه الإيرادات نحو الأولويات التنموية والخدمية، وتحسين كفاءة الإنفاق ومكافحة الفساد.

وأكد مجلس الوزراء في ختام اجتماعه على التكامل بين مؤسسات الدولة المركزية والمحلية، والاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني.